تقدمت نقابات شركات الحاويات الحكومية ” دمياط ، الإسكندرية ، بورسعيد ” لتداول الحاويات والتابعة لشركة القابضة للنقل البحري والبري”، بمذكرة رسمية لرئيس الشركة القابضة للنقل اللواء صلاح حلمي بخصوص مكافآت العاملين بتلك الشركات خلال العام المالي الماضي.
وطالبوا بصرف مكافأة التميز بنفس قيم السنوات السابقة ( حتى لو تغير المسمى)، مؤكدين انه مع مراعاة الظروف القهرية التي تعرضت لها البلاد، ورغم ذلك لم يتوانوا في بذل الجهد المضاعف للوصول إلى تحقيق المستهدفات، وأن صرف نفس النسبة عما تم صرفه السنوات السابقة يعد تقديرا من الشركة القابضة للنقل والشركات الثلاثة لهذا الجهد ولتشجيع العاملين على مضاعفته.
واقترحت النقابات العمالية صرف النسب المتخصصة للأندية واللجان الرياضية طبقآ للنسب المقررة بميزانيات العام السابق، حيث أن هذه الأندية واللجان تقدم انشطه اجتماعية وثقافية وترفيهية بجانب النشاط الرياضي بجانب التكلفة المرتفعة لأعمال الصيانة والخدمات التي تحتفظ اصول ومباني الاندية.
وأكد مسئولو النقابات العمالية على استمرار التواصل مع العاملين بالشركات لتحقيق الاستقرار الذى يؤدى بدوره إلى تفرغ العاملين للعمل والإنتاج وان الاستمرار في أداء هذا الدور يتطلب الاستجابة للمطالب المشروعة وليس الانتقاص من حقوقهم ومزاياهم ومكافأتهم وما داموا لم يقصرو في أداء عملهم.
يأتي ذلك على خلفية انعقاد شركات الحاويات الثلاثة الأسبوع المقبل لجمعياتها العمومية بمقر الشركة القابضة للنقل بالإسكندرية، والتي من خلال سيتم مناقشة موازنات العام المالي الماضي، وحجم التوزيعات من الارباح سواء للمساهمين أو العاملين بها.
ونصت المذكرة على أنه بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية للشركات خلال الأيام القليلة القادمة، ومن منطقة اتجاه الشركات الثلاثة الى تخفيض نسب توزيعات الأرباح ومكافأه التميز التي من المقرر تخفيضها عما كان يتم صرفه خلال السنوات السابقة، وهو ما أدى إلي حالة قلق وتوتر بين العاملين بالشركات يخشى منه أن ينعكس على مستوى الأداء والتأثير على معدلات الإنتاج مما قد يضطر معه هروب الخطوط الملاحية وعدم تلبيه نداء محطات الحاويات الوطنية من السفن العالمية.
وأشار ممثلوا العاملين بشركات الحاويات الى أنهم يتقدمون عبر تلك المذكرة لرئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري بمقترحات تعمل على تهدئة القواعد العمالية واستمرار العمل على الوجه الأكمل.
ونص المقترح على صرف الأرباح المقرره عن العام المالى المنصرف 2019/2020 وفقا للقواعد المعمول بها قبل تعديل قانون قطاع الأعمال العام حيث أن الميزانيات العمومية تخص فتره سابقه على صدور تعديل القانون..
