اعتصم الصحفيون الأردنيون مساء أمس الخميس أمام مبنى نقابة الصحفيين، وذلك احتجاجا على توقيف الزميل الصحفي جمال حداد، على إثر مادة صحفية نشرها في موقع “الوقائع” تناول فيها قضية أخذ مطعوم كورونا من قبل بعض المسؤولين دون إعلان رسمي بوصول المطعوم للأردن وبدء حملة التطعيم.
طالب الصحفيون بمنع التوقيف المسبق في قضايا المطبوعات والنشر بوصفها عقوبة مسبقة وقيد على الحريات، وهذا يؤثر على مكانة الأردن الخارجية وموقعه على مؤشرات الحريات الصحفية الدولية.
وقال مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين في بيان اليوم الخميس، بكل أسف قرار المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بتوقيف الصحافي جمال حداد، على إثر مادة صحافية نشرها في موقع “الوقائع” تناول فيها قضية أخذ مطعوم كورونا من قبل بعض المسؤولين دون إعلان رسمي بوصول المطعوم للأردن وبدء حملة التطعيم.
وقالت المجلس في البيان، إنه وفي الوقت الذي يرفض فيه عرض الصحافيين على محكمة أمن الدولة ومحاكمتهم استناداً لقانون منع الإرهاب، يؤكد عدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر بالقضايا المتصلة بحرية التعبير، مطالبا بالإفراج الفوري عن حداد وإحالة القضية إلى المحاكم المدنية المختصة.
وأكد المجلس رفضه للتوقيف المسبق في قضايا المطبوعات والنشر بوصفها عقوبة مسبقة وقيدا على الحريات، وهذا يؤثر على مكانة الأردن الخارجية وموقعه على مؤشرات الحريات الصحافية الدولية، وشدد على موقفه الرافض لتوقيف الصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر، مؤكدا أنه سيتصدى لتعديل التشريعات بما يمنع توقيف الصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر، وعرض الصحافيين على غير المحاكم المدنية المختصة بقضايا المطبوعات والنشر، وأنه يتوجب على كافة السلطات تبني هذا المشروع الوطني والدفاع عنه.
من جهته، أكد ائتلاف ناشري المواقع الإلكترونية الإخبارية رفضه توقيف الصحافيين قبل المحاكمة، وذلك خلال تصريح صحفي لرئيس الائتلاف ماجد القرعان على خلفية توقيف الصحفي حداد أمس من قبل المدعي العام على خلفية قضية مطبوعات.
وأضاف “نثق بعدالة ونزاهة القضاء الأردني، لكن التوقيف المسبق للصحفين قبل المحاكمة بمثابة إدانة وحكم مسبق، خاصة وأنهم لا يشكلون خطراً على المجتمع، ومكان إقامتهم معلوم ولا يؤثر تركهم طلقاء على سير العدالة”، ودعا السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى تعديل التشريعات المعمول بها، والتي تحد من حرية التعبير وتفرض قيودا على وسائل الإعلام لتنسجم مع المعايير الدولية، والمعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن.