أعلنت الحكومة التونسية أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق مع القضاة ما يمهد لإنهاء إضراب استمر لأكثر من شهر وتسبب في شلل بالمحاكم التونسية.
وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان صحفي أن لجنة مشتركة ستتابع تنفيذ بنود الاتفاق وفق المخطط الزمني المضبوط لها وخارطة الطريق المتفق عليها.
وأعلن ممثلون عن النقابة الوطنية للقضاة والحكومة في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، عن نقاط الاتفاق التي تتضمن أساساً دعم استقلالية القضاء وفق المعايير الدولية.
ووصفت أميرة العمري رئيسة نقابة القضاة الاتفاق بـ”التاريخي”، عن استئناف العمل في المحاكم بدءاً من اليوم الجمعة.
وقالت العمري، في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس “وجدنا اليوم آذاناً صاغية وتوصلنا إلى اتفاق مع الحكومة يجسد الإرادة الحقيقية للقضاة التونسيين في بناء قضاء مستقل وإرادة الدولة في دعم استقلال القضاء“.،
وأشعل وفاة قاضية بسبب فيروس كورونا ومغادرتها لمصحة بسبب الكلفة العالية للعلاج، غضب القضاة قبل قرارهم الدخول في إضراب عام منذ 16 نوفمبر (تشربن الثاني) الماضي ودعوة الحكومة إلى التفاوض بشأن مطالبهم الاجتماعية والمالية ولإصلاح القضاء.
ووقعت الحكومة اتفاقاً سابقاً مع جمعية القضاة الممثل الآخر للقضاة في 18 ديسمبر الماضي، ويعد هذا الإضراب الأطول في تاريخ القضاء في تونس وجرى التمديد له في أكثر من مرة مع تعثر المفاوضات مع الحكومة، ما أحدث حالة من الشلل في المحاكم وعطل أعمال المحامين وقطاعات أخرى مرتبطة بالقضاء.
