شهدت صحة الزميل جمال حداد تدهوراً في الساعات الأخيرة مما استدعى نقله إلى مستشفى البشير لإجراء الفحوصات الطبية له بعد الاشتباه بإصابته بنوبة قلبية ، ويعانى من ارتفاع حاد في ضغط الدم منذ اللحظة الأولى لتوقيفه وتم منحه دواء بهدف السيطرة على الضغط إلا أن ضغط الدم لديه بقي يشهد ارتفاعاً حاداً مما استدعى نقله للمستشفى لمراقبته وإجراء العلاج اللازم له.
كما طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب بالإفراج الفوري عن الصحفي جمال حداد، وأكدت خلال بيانها الصادر اليوم الجمعة أن السياسية المتابعة لا تخدم مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي.
جاء بالبيان ” لا قيود على الصحافة المسؤولة التي تحرص أن تكون سلطة رقابية فعالة لخدمة قضايا الوطن ونحن نلاحظ بالفترة الأخيرة أن واقع الحريات بشكل عام وحية الصحافة بشكل خاص قد تراجعت بشكل غير مسبوق بتاريخ الدولة الأردنية”.
وأضاف البيان” الأقلام قد كسرت والأيدي قطعت والأنفاس كممت وها نحن اليوم نقف أمام قضية الزميل الصحفي جمال حداد ليشهد التاريخ على أدى هذا التراجع .
فيما قال النائب صالح العرموطي ” يا حكومة بلدي ارفعوا أيديكم عن الإعلام و الصحافة ولا تزجوا بأبنائنا في السجون دون مبرر أو مسوغ قانوني”
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بالإفراج الفوري عن حداد، منتقدين التضييق على حرية الصحافة والإعلام من خلال اللجوء إلى توقيف الصحفيين، وأكد النواب ضرورة انفتاح الحكومة على وسائل الإعلام والإجابة على أي تساؤلات يطرحها الصحفيون.
وفي هذا السياق، قال النائب عماد العدوان إن على الحكومة تقبل آراء وانتقادات الصحفيين والمواطنين، وعدم اللجوء إلى التضييق عليهم بالحبس أو غير ذلك، مطالبا في ذات السياق بالإفراج الفوري عن الزميل الصحفي جمال حداد، وأضاف العدوان في تصريح صحفي إن الإعلام لا يمكن أن يقوم بدوره في ظل حالة التضييق، داعيا الحكومة إلى فسح المجال أمام الإعلاميين لطرح الأسئلة والإجابة عليها بالطرق الصحيحة.
ومن جانبه، أكد النائب يحيى عبيدات رفضه توقيف الصحفيين، مشددا على ضرورة تقبل الآراء التي تُطرح سواء اتفق معها أحدنا أو اختلف، كما انتقد النائب إسماعيل المشاقبة توقيف الزميل حداد، قائلا إنه لا يجوز سجنه لمجرد تساؤولات طرحها عبر موقعه الالكتروني، وأكد المشاقبة ضرورة احترام الحكومة آراء الآخرين، والرد على جميع الأسئلة التي يتم طرحها، مطالبا بالإفراج الفوري عن الزميل حداد، وعدم التضييق على الحريات العامة وعلى الصحفيين والأردنيين.
كما أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقھ إزاء توقیف الصحافي الأردني “جمال حداد” – ناشر موقع “الوقائع الإخباري” من قبل محكمة أمن الدولة، على خلفیة نشره مادة صحفیة تتعلق بلقاح فیروس (كوفید-19″ (كورونا”، موضحا خشیتھا من جعل القیود على الحریات الصحفیة واقعًا في المملكة الأردنیة.
وقال المرصد، ومقره جنیف، في بیان ،یوم الجمعة، إن السطات الأردنیة أوقفت الصحافي “حداد” في سجن “ماركا” بعد إسناد محكمة أمن الدولة عدة تھم ضده على خلفیة نشره مادة صحافیة حول تلقي عدة مسؤولین في الحكومة اللقاح المضاد لفیروس “كورونا”، مبدیًا فیھا انتقاده لتعارض التصریحات الرسمیة حول اللقاح ومطالبًا الحكومة بالكشف عن حقیقة الأمر.
ومن جانبها أصدرت نقابة الصحفیین الأردنیین بیانًا حول عملیة التوقیف رفضت فيها “عرض الصحفیین على محكمة أمن الدولة ومحاكمتهم استنادا لقانون منع الإرهاب”، مؤكدةً على “عدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر بالقضایا المتصلة بحریة التعبیر”، ومطالبةً فيها” بالإفراج الفوري عن حداد وإحالة القضیة إلى المحاكم المدنیة المختص.
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة قرر توقيف الزميل جمال حداد ناشر وكالة الوقائع الإخبارية اثر مادة منشورة تسائل من خلالها عن حصول مسؤولين في الحكومة على لقاح كورونا قبل الإعلان عن وصوله رسمياً للمملكة.
وشهدت الساعات التالية لتوقيف حداد عدة وقفات احتجاجية في العاصمة عمان وفي مدينة اربد للمطالبة بالإفراج الفوري عنه كما استنكرت العديد من مؤسسات المجتمع المدني تحويل الزميل حداد لمحكمة عسكرية وعدم عرضه على محكمة مدنية بالإضافة لإعلانهم رفضهم للتوقيف المسبق في قضايا الرأي.
