أعلنت نقابات عمالية عامة، تابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ورؤساء لجان نقابية بشركات تابعة لقطاع الكيماويات ،عن تضامنها مع النقابة العامة للكيماويات ،في مطالبها بشأن الحقوق المشروعة لعمال “الدلتا للأسمدة” ،وكذلك تطوير الشركة والنهوض بها،وعدما نقلها أو تصفيتها أو دمجها .
جاء ذلك في اجتماع نظمته النقابة العامة للكيماويات أمس الخميس برئاسة كيمائي عماد حمدي ،وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ،ورؤساء اللجان النقابية بالشركات التابعة، وأصدرت النقابة العامة للكيماويات بياناً صحفياً اليوم الجمعة أكدت خلاله على أن اجتماعها أمس أكد على مساندة ودعم النقابة العامة للدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة في الداخل والخارج ،وفي الوقت ذاته تتمسك بحماية الصناعة الوطنية وشركات قطاع الأعمال العام من مخططات التصفية بكافة أشكالها”وتطوير الشركة على أرضها بطلخا” ،كما تتمسك بالحقوق المشروعة التي يطالب بها العمال المعتصمين بشركة الدلتا للأسمدة
وجاء في مناقشات المشاركين باجتماع أمس أنه ومنذ ما يقرب من 25 يوماً ،وعمال شركة الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، يعتصمون داخل مقر الشركة ،اعتراضا على محاولات تصفية أو نقل “الشركة الوطنية”، إلى محافظة السويس، بحجة أنها ملوثة للبيئة، وقالوا أن هذه “الحجة” غير صحيحة، وأوضحوا بالمستندات أن “الشركة” لديها شهادة موثقة من وزارة البيئة تؤكد بأنها غير ملوثة، وأن الغرض من نقل الشركة هو تصفيتها لاستغلال الأرض المقامة عليها في نشاط آخر، بعد توجهات بنقلها لمحافظة السويس،بمخالفة توجيهات الحكومة بالنهوض بالصناعة الوطنية وتطويرها ،وحماية شركات القطاع العام .
وأكدوا أن العمال أعلنوا رفضهم لأي محاولات لبيع المصنع، أو نقله إلى أي مكان آخر، وطالبوا بخطة التطوير التي سبق وأن أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ،معلنين أن وجود المصنع بمثابة “حياة أو موت” بالنسبة لهم، وأن توقف أجزاء من المصنع منذ شهر أبريل الماضي راجع لأمر لا دخل لهم به، وهو الانقطاع المفاجئ في التيار الكهربائي، ما تسبب في وجود مشكلة يمكن حلها، كما أن المصنع حاصل علي شهادة توافق بيئي من وزارة البيئة حتى عام 2022.
