الخميس المقبل إضراب الاتحاد الجهوي رفضا لقرار المجلس الوزراي تونس|

قسم : أخبار, بيانات

قرر الاتحاد الجهوى للشغل بقفصة بعد مشاورات مع الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفرع عمادة المحامين بقفصة وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الإضراب العام الجهوي يوم الخميس 7 يناير المقبل، والذي أعلنت عنه الهيئة الإدارية في 9 ديسمبر 2020 دون تحديد تاريخ له.

وقال البيان الصادر عن الاتحاد الجهوي اليوم ” بالرغم من إقرار جملة من الإجراءات من قبل مجلس وزاري انعقد في 24 نوفمبر 2020 خصص للنظر في وضعية الولاية، إلا أن اغلب المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني رفضت مخرجات المجلس الوزاري واعتبرتها هزيلة و لم ترتق إلى حجم تطلعات المواطنين مما أدى إلى اندلاع عديد الاحتجاجات في أغلب معتمدبات الولاية .
في السياق نفسه تشهد ولاية قفصة تواصل تعطل إنتاج الفسفاط ووسقه بصفة كاملة في المقاطع والمغاسل بمختلف مناطق الحوض المنجمي بسبب إضراب عمالي مستمر منذ 18 يوما للمطالبة بمجموعة من المنح وتنقيح القانون الأساسي لشركة فسفاط قفصة.
قفضة ليست الولاية الأولى التي تعلن عن تنفد اضراب عام من اجل تطبيق الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالتنمية والتشغيل فقد سبقتها ولايات أخرى على غرار باجة والقيروان وجندوبة، ومن اجل النطر في الصعوبات المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات تحول وفد حكومي إداري تقنى أمس إلى ولاية القيروان وكانت مهمته تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول الكفيلة للمشاريع المعطلة واتخاذ إجراءات حينية مع إمكانية القيام بزيارات ميدانية للاطلاع مباشرة على بعض العراقيل بمواقع المشاريع.
وقد تم تقسيم الوفد الحكومي إلى ثلاث ورشات حسب القطاعات مع حضور المديرين والمندوبين الجهويين لتدوين محضر مفصل يحتوي على العراقيل التي أدت إلى تعطيل المشاريع التي لم تنجز أو تأخرت في انطلاقها ثم تقديمها إلى رئاسة الحكومة لتناولها خلال المجلس الوزاري المزمع برمجته.
كما زار وفد وزاري ولاية جندوبة التي نفذت إضرابا عاما على اثر وفاة الطبيب بدر الدين العلوي بمصعد المستشفى الجهوى بجندوبة المعطل تكوّن من مستشارين وزراء ومديرين عامين سيتولى متابعة المشاريع المنبثقة عن المجالس الوزارية السابقة وحلحلتها وزار الوفد بعض المناطق منها المستشفى الجهوى بالولاية .
 وللتذكير فان ولايات أخرى أعلنت عن اضرابات عامة أيضا في شهر يناير وهي كل من سليانة وصفاقس وجميع هده الولايات تطالب بالتنمية وبتفعيل ما تم الاتفاق حوله مع الحكومات السابقة وفي مجالس وزارية سابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *