لبنان| اعتصام لمتعاقدي الثانوي والأساسي أمام وزارة التربية

نظم حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي اعتصاما، أمام وزارة التربية، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الذي حيا الأساتذة المتعاقدين، وقال: “في ظل الغلاء الفاحش، عوضا أن نعطي حقوقهم ونزيد بدل الساعات نعاقبهم بعدم دفع رواتبهم شهريا.
من جانبه تلا منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور بيانا، قال فيه: “هو ذا العام 2020 ينصرم وحقوقنا الإنسانية التربوية الوطنية ما زالت مهمشة”، منتقدا لجنة التربية النيابية “المختصة بأمور التربية”.
وطالب بتوقيع مجلس الوزراء لتجديد عقودهم فورا حتى يتسنى لهم قبض مستحقات الفصل الأول عند الأول من شباط، مع الطلب من وزير التربية إصدار أوامره للموظفين بالعمل الجدي والسريع على التسريع في هذه المعاملة، وإصدار  قرار فوري ينص على احتساب ساعات كافة المتعاقدين والمستعان بهم لحظة إعلان الإضراب من أية جهة على أن يستعاض عن ذلك بالتعليم أون لاين، الطلب الفوري من لجنة التربية القيام بمسؤولياتها التربوية والوطنية لإعداد اقتراح قانون يشمل التثبيت العادل والمنصف الذي يأخذ بعين الاعتبار تراكم سنوات ظلم المتعاقد الذي يتجلى بغياب مجلس الخدمة عن القيام بواجباته،  تأمين الطبابة والاستشفاء وبدل النقل فورا لكافة المتعاقدين والمستعان والإجراء، وهذا واجب الدولة في هذه الظروف، كما تفعل بقية دول العالم وإلا لا تكون دولة.

كما استنكر المعتصمين  مجلس الوزراء بمنع المتعاقدين من حقهم كمواطنين بالاستفادة من الدعم الذي قدمته الحكومة لكل مواطن والمتمثل بمبلغ 400 ألف ليرة لثلاث مرات متتالية، والطلب الفوري بالاستفادة من ذلك. كما حمل البيان بعض المطالب منها رفع أجر الساعة فورا لكافة متعاقدي الثانوي والأساسي والمهني وأيضا المستعان بهم والإجراء ودفع المستحقات المتوجبة للأساتذة الاجراء عن العام المنصرم، وبعد الظهر، والموجهين التربويين والصحيين وصناديق المدارس. (على ان يكون القبض شهريا).، إبرام عقود المستعان بهم وضم سنوات الخبرة بعدما أقر الوزير مرسوم تصحيح أجر الساعة أسوة بزملائهم المتعاقدين على أن يكون هناك مفعول رجعي عن السنوات الماضية مع القبض الشهري، احتساب كامل ساعات المتعاقدين الأسبوعية للصفوف التي لم تشعب، تذكير الوزارة بضرورة تأمين جهاز “لاب توب” لكل معلم لتسهيل العمل بالتعلم والتعليم عن بعد، الطلب الفوري من لجنة التربية ونواب المجلس إعداد اقتراح قانون فوري ينص على إعفاء أبناء المتعاقدين والمستعان بهم والإجراء من كافة رسوم التسجيل في التعليم الثانوي والمهني والجامعي”.