تقدم اليوم الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، بإنذار على يد محضر، ضد وزير العدل، يطالبه فيه بسرعة إصدار منشور يتم تعميمه على جميع محاكم الأسرة والمأذونين الشرعيين بعدم كتابة شرط “اشترط الطرفان ألا يقع الطلاق مشافهة” في عقود الزواج، لان هذا الشرط مخالف لإجماع علماء المسلمين سلفا وخلفا لكونه يحل حراما ويحرم حلالا.
وأوضح سعد، أن ما تم تداوله في سائل التواصل الاجتماعي والإعلام، من صورة لوثيقة زواج حديثة بها شرط خاص “اشترط الطرفان ألا يقع الطلاق مشافهة”، وأن الزوجان قد اشترطا وتم كتابة في العقد بمعرفة أحد المأذونين الشرعيين، فإن هذا الشرط المنصوص عليه يحل حراما ويحرم حلالا، ولا يجوز للزوجين الاتفاق على أن ما يقع من طلاق شفوي فيما بينهما لا يعتد به.
وأكد سعد أن الطلاق الشفوي يقع شرعاً وهذا ما تم إقراره من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما أنه مجمع عليه من كافة العلماء والفقهاء قديما وحديثاً. وقد أكدت هيئة كبار العلماء أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضى عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعييه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه. علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها هي حالات مثبته وموثقه سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي.
وطالب سعد بوزير العدل بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات حيال وثيقة الزواج التي بها هذا الشرط الباطل، وسرعة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 43 من لائحة المأذونين بعدم توثيق الشروط المخالفة للشرع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المأذون الشرعي الذى خالف الشرع والقانون بكتابة هذا الشرط الباطل.
