أعلنت الحكومة المغربية تمديدها لحالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، يبدأ من بالشهر الجاري وحتى 10 فبراير المقبل.
وأوضحت الحكومة المغربية أن هذا القرار جاء تماشيا مع الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
يسمح القرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة على الصعيد الداخلي بما يتلائم مع مؤشرات الوضع الوبائي بالبلاد.
كما ينص القرار على إعطاء المسؤلين فى المحافظات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام خاصة الصحة العامة.
