لليوم الخامس علي التوالي يواصل عُمّال مياه ولاية الخرطوم، إضرابهم عن العمل للمطالبة بتبعيتهم للهيئة القومية لمياه المدن وسداد رسوم التأمين الصحي كاملة من قبل الإدارة بجانب الالتزام بتنفيذ الحقوق والمطالب المالية لعام 2020-2012م.
من جانبها قالت منى عبد المنعم سلمان، رئيس اللجنة أن العمل اقتصر فقط على عُمّال التشغيل في المحطات والآبار ومخازن الضخ العالي، وأكدت أن الإضراب شارك فيه المهندسون والموظفون والفنيون والعُمّال ما عدا فئة قليلة وصفتها بالمنتفعين وأذيال النظام البائد.
وأوضحت منى، في تصريحات صحفية، أنّ اللجنة التسييريه سبق وخاطبت لجنة إزالة التمكين ومجلس الوزراء ووزارة البنىة التحتية والمدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم وسلّمتهم مذكرة بمطالبهم وطالبتهم باجتماع عاجلٍ خلال 72 ساعة، وشرحت لهم خطورة الوضع، وقالت: (لكن المُهلة انقضت دون أي اتصال من الجهات المسؤولة ما عدا لجنة إزالة التمكين)، وأشارت إلى أنها حدّدت موعداً للاجتماع بتاريخ 12/1/2021م رغم معرفتهم بالإضراب الذي أعلنته اللجنة التسييرية.
فيما قال يسري الحسن الشيخ الأمين العام للجنة إن اللجنة تقدمت بعدد من المطالب للإدارة وأوضح أن الإدارة لم تستجب للمطالب مؤكدا أنهم يعملون من أجل المواطن وشدد على الإدارة أن تهتم بقضاياهم المشروعة إضافة إلى أن اللائحة المقترحة 2021 غير ملبية لمطالب العاملين.
وكانت اللجنة التسييرية، قد اجتمعت بالمدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم مأمون عوض منذ تولِّيه إدارة الهيئة بتاريخ 12 نوفمبر 2020م، وشرحت له كل ما يُواجه الهيئة من تحدياتٍ، وقالت اللجنة إنّه رفض الاستماع لمطالب العاملين والرَّد عليها، وأضافت (لم يعد أمامنا غير اللجوء إلى خيار الإضراب حتى تحقيق المطالب).
