دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى ضمان امتثال القطاع الخاص لمعايير العمل وحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، وإنهاء الخدمة.
وقالت المنظمة في تقرير لها يوم 8 أبريل، إن الآلاف من عمال صناعة الملابس في القطاع الخاص، في مدينتي بورسعيد والإسماعيلية، عرضة لخطر فقدان وظائفهم، أو تقليص دخولهم، أو إجبارهم على العمل بدون معدات وقائية وسط مخاوف من تفشي فيروس كوفيد-19
وأضافت المنظمة أنه تم فصل مئات آخرين من وظائفهم الشهر الماضي. لقد مارس أصحاب الأعمال المصريون ضغوطاً علنية على الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين لإبقاء الشركات الخاصة مفتوحة، لكن لا يبدو أن الكثير منهم عالجوا بواعث قلق العمال المشروعة بشأن سلامتهم ومصدر رزقهم.
