اتّهم تجمُّع العاملين في قطاع الري بوزارة الري والموارد المائية، قيادة الوزارة بتجاهُل مطالبهم، وعدم احترام قانون الخدمة المدنية، وعدم المُساواة في توزيع مكافآت تحصيل رسوم خدمات مياه الري، وتحسين بيئة العمل.
وكشف بيانٌ للعاملين أمس، عن تعيين الوزارة كادراً فنياً بدرجة دبلوم وسيط في وظيفة مدير مركز المعلومات بود مدني، بعد إقالة المدير السابق الذي يحمل بكالوريوس الشرف، وأشار إلى ما أسماه استهداف قيادة الوزارة لأعضاء اللجنة بتعيين من هُم دُونهم درجةً بأعباء وظائفهم في أقسام الحاج عبد الله والمسلمية اللذين كانت تشغلهما كوادر مُؤهّلة بالدرجة الثالثة، وأوكلت الوزارة مهامهم لمُهندسين بالدرجة السابعة.
