كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني جميل حميدان أن إجمالي عدد المسرحين البحرينيين خلال تفشي جائحة كورونا 212 موظفًا بسبب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشآت، من أصل 906 طلبات تقليص حجم العمالة الوطنية، إذ أثمرت الجهود التي قامت بها الوزارة حماية 694 موظفًا بحرينيًا سواء بوقف التسريح وإبقائهم في العمل على حساب العامل الأجنبي أو إعادة إدماجهم في نفس الشركة في وظائف أخرى، كما مثلت الحزمة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الركيزة الأساسية للحفاظ على العمالة الوطنية من الفصل والتسريح.
وذكر حميدان أن الوزارة تتابع كافة حالات الفصل من خلال فريق عمل مختص، مضيفا ان حالات الفصل بسبب الاغلاق الكلي أو الجزئي يقوم فريق العمل بالتحقيق في كافة الطلبات لتقليص حجم العمالة للمنشآت والتفاوض معها لإعطاء العمالة الوطنية الأولوية في البقاء في العمل.
وأوضح وزير العمل انه في حال تعذر الإبقاء على العمالة الوطنية يتم تحويلها لإعادة توظيفها مع تقديم كافة أوجه الدعم مثل التأمين ضد التعطل لحمايتها من العوز ومساعدتهم على الانخراط في سوق العمل من جديد.
وأضاف أنه طبقا لقانون التأمين ضد التعطل يستحق المفصول من العمل تعويض التعطل بمقدار 60% من الأجر مدة 9 أشهر بحد أدنى 200 دينار شهريًا أو ألف دينار كحد أقصى شهريًا ما لم يحصل على وظيفة خلال هذه الفترة، أما فيما يتعلق بالعامل الذي عمل فترة أقل من مدد الاشتراك المقررة لاستحقاق التعويض فيستحق الاعانة بمقدار 200 دينار شهريًا للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية و150 دينارًا للمتعطلين دون ذلك.
