قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر إنه من المتوقع أن يرتفع عدد العمالة المصرية في الخارج إلى 3 مليون عامل في بداية العام القادم مما يؤدي إلى زيادة موارد الدولة وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج.
وجاء ذلك عقب توقيع بروتوكول الربط الإلكتروني بين اللجنة الفنية المصرية والليبية لتسهيل نقل العمالة المصرية إلى ليبيا وفقا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوى العاملة بمصر وليبيا ضمن الاستعدادات لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعمارها.
وكشف البدوي عن الأسباب الحقيقة التي جعلت الحكومة الليبية تختار العمالة المصرية بالأخص في أراضيها للمشاركة في الإعمار وهي :
1-قرب المسافة بين البلدين مما يسهل عملية سفر العمالة المصرية إلى ليبيا
2-حيازة العمالة المصرية على خبرة كبيرة في البناء والاستفادة منها
3-رواتب العمالة المصرية قريبة من الظروف المعيشية الخاصة في ليبيا وأقل من العمالة في الأسواق الأخرى
وأكد البدوي على أنه لن تسمح أي دولة في العالم بدخول أي شخص لأراضيها بدون حصوله على لقاحات كورونا والحصول على التطعيم الكامل من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين مما يعني إلزام العمالة المصرية المسافرة للعمل في ليبيا بأخذ لقاحات كورونا.
وأكد أن اتحاد عمال مصر سيتواصل مع اتحاد عمال ليبيا لرعاية العمال المسافرين إلى ليبيا مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في عدد العمال المصريين في ليبيا حيث أن مصر من الدول المصدرة للعمالة.
وكان وزير العمل الليبي علي العابد قد قال في وقت سابق إن ليبيا جاهزة لاستقبال 2000 أو 3000 عامل مصري يوميا مشيرا إلى أن السوق الليبية قادرة على استيعاب أي عدد من العمال المصريين مؤكدا أن السوق الليبية ليس لها منافس بالنسبة للعمال المصريين، مشيرا إلى أن متوسط أجور العامل في مجال البناء يصل إلى نحو 200 أو 400 دينار ليبي (50 إلى 100 دولار) يوميا.
وكشف مصدر بمجلس إدارة غرفة شركات إلحاق العمالة بالخارج، عن أن ١٣ ألف عامل مصرى ذهبوا إلى ليبيا، خلال الشهرين الماضيين، مضيفًا أن الشركات تلقت نحو ٣٢ ألف طلب للسفر إلى ليبيا، وأن وزارة القوى العاملة ستطلع على تلك الطلبات خلال الفترة المقبلة.
و جاء الاستعداد المصري لفتح الحدود لسفر عمال مصريين للمشاركة في إعادة إعمار الدولة الليبية بعد أن شهدت الفترة الماضية بعض التحسن في الملف الأمني الليبي و أيضاً إلقاء القبض على مختطف العمال المصريين هناك كما سيعود استقرار الأمن بليبيا على التجارة البينية بين البلدين بمزيد من التدفق والتبادل الإيجابى.
