كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها، عن إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأكثر من 6 ملايين عامل من العمالة غير المنتظمة لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة.
وأوضح التقرير، أن الحكومة قد تبنت استراتيجية استباقية، للتقليل من تأثير الوباء على القطاعات المختلفة، وركزت هذه الاستراتيجية على تحقيق توازن بين حماية صحة المواطنين والحفاظ على النشاط الاقتصادى.
وأكد التقرير، أن الحكومة منذ بداية الازمة اعتمدت على نهج يتكون من ثلاث أبعاد هى تخفيف العبء عن القطاعات الأكثر تضررًا مثل السياحة، والطيران، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الصناعة من خلال إجراءات مختلفة منها: خفض أسعار الفائدة وتأجيل استحقاقات الضرائب وسداد القروض والرسوم السيادية، والبعد الثانى يتمثل في دعم العمالة غير المنتظمة من خلال صرف منح نقدية شهرية، كما يتناول البعد الثالث إعادة ترتيب الأولويات مع زيادة التركيز على القطاعات والأنشطة المرنة مثل التعليم والصحة، والتحول الرقمي، والزراعة، والتصنيع، والاقتصاد الأخضر.
