مصر| توقعات حكومية بارتفاع عدد الفقراء خلال العام الحالي

بنظرة متشائمة للوضع الحالي والذي تعاني منه مصر والعالم كله وَضع معهد التخطيط القومي، التابع للحكومة المصرية، سيناريوهات تتوقع انعكاسات سلبية متأثرة بالتداعيات المحتملة لأزمة كورونا، قد ترفع عدد الفقراء في مصر إلى 12.5 مليون مواطن.
وتوقعت دراسة حديثة للمعهد أن تتسبب أزمة جائحة كورونا في ارتفاع معدل الفقر في مصر، ليتراوح ما بين 5.6 إلى 12.5 مليون مواطن.
الدراسة المنشورة على الموقع الإلكتروني للمعهد، حملت عنوان “التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الفقر في مصر”، استندت خلالها إلى توقعات مستويات البطالة والدخل والتضخم في تقدير الانعكاسات السلبية المتوقعة لتداعيات أزمة كورونا على معدل الفقر في مصر.
وأظهرت نتائج الدراسة أن انخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة الفقر في مصر بنحو 0.7 نقطة مئوية، إلى جانب أن زيادة معدل البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة سيؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 1.5 نقطة مئوية، في حين أن زيادة معدل التضخم نقطة واحدة مئوية يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 0.4 نقطة مئوية.
وصنفت الدراسة الوضع المتوقع وفقاً لثلاثة سيناريوهات، أولها السيناريو المتفائل والثاني الوسط وأخيراً السيناريو الصادم. واعتمدت في إعدادها على ثلاثة محددات رئيسة تتعلق بمعدل البطالة ونمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي ومعدل التضخم.
المتفائل يستند هذا السيناريو إلى معدل البطالة في مصر الذي يصل عام 2021 إلى 11.5 في المئة، ويتفق هذا السيناريو مع افتراضات بدء انحسار الأزمة نهاية عام 2020 والبدء في تخفيف الإجراءات وعودة النشاط بشكل تدريجي ومن ثمّ أثر محدود للعمالة العائدة من الخارج.
وتتوقع الدراسة أن تتسبب أزمة كورونا في ارتفاع معدل الفقر في مصر وفقاً لهذا السيناريو ليصل إلى 38 في المئة، أو ما يعادل زيادة الفقراء بنحو 5.6 مليون مواطن في العام المالي المقبل. ووفقاً لبحث الدخل والإنفاق لعام 2017- 2018، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تبلغ نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 32.5 في المئة.
المعتدل تفترض الدراسة خلال السيناريو المعتدل استمرار الأزمة لفترة زمنية أطول، وبالتالي أثر أكبر في زيادة عدد المتعطلين، مع ظهور أثر أزمة العمالة العائدة من الخارج، ومن ثم يفترض ارتفاع معدل البطالة إلى 13 في المئة. وتتوقع أن يرتفع معدل الفقر في مصر خلال هذا السيناريو ليصل إلى 40.2 في المئة؛ أي ما يعادل زيادة الفقراء بنحو 7.8 مليون مواطن في العام المالي المقبل.
السيناريو الصادم في هذا السيناريو تتوقع الدراسة استمرار الأزمة وتأثيراتها في زيادة عدد المتعطلين، وتفاقم مشكلة العمالة العائدة من الخارج بشكل ملحوظ. وتشير إلى أنه في ضوء بعض التقديرات قد يصل عدد العمالة العائدة من الخارج إلى مليون شخص، أو ما يمثل نحو 3 في المئة من قوة العمل في مصر، ومن ثم يفترض هذا السيناريو ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 16 في المئة. وسينتج عن هذا السيناريو ارتفاع معدل الفقر في مصر ليصل إلى 44.7 في المئة، أو ما يعادل زيادة الفقراء بنحو 12.5 مليون شخص في العام المالي المقبل.
وأشارت الدراسة إلى عدم وجود تقديرات سابقة لنسبة الفقر في مصر حتى عام 2020- 2021 بدون حدوث الأزمة، وفي ظل عدم اليقين حولها، فإنه يمكن افتراض أن نسبة الفقر في ظل الظروف العادية سوف تتراوح بين 30 إلى 35 في المئة . وأضافت أنه يمكن استنتاج أن الأثر الصافي لأزمة جائحة كورونا على زيادة عدد الأفراد تحت خط الفقر في مصر يتراوح بين 3 و8 ملايين شخص، وفقاً للسيناريو المتفائل تتوقع ارتفاع هذا العدد إلى ما بين 5 و10 ملايين شخص، وفقا للسيناريو الوسط، يتراوح العدد بين 10 ملايين و15 مليون شخص بحسب السيناريو المتفائل لمعدل البطالة.