أدي الوضع الأقتصادي المتردي الذي يفرض نفسه منذ انتشار فيروس كورونا منذ أوائل العام إلي انهيار في الاقتصاد حول العالم كله ولكن تأزمت الأزمة أكثر في الدول العربية وخاصة التي كانت تعاني من بعض العثرات الأقتصادية سابقا حيث تعاني لبنان من أنهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلي تراجع أعداد العمال العرب والأجانب .
وبالاستناد إلى عدد سمات العمل التي منحها الأمن العام لهؤلاء العمال في العام 2020، فهي بلغت 9780 سمة عمل مقابل 57957 سمة عمل في العام 2019، أي بتراجع وصل إلى 48177 سمة عمل، ونسبتها 83%، وفق الدولية للمعلومات.
وحسب الأرقام التي نشرتها “الدوليّة للمعلومات”، (شركة إحصاءات لبنانية) فقد تراجعت اليد العاملة الغانيّة في لبنان بنسبة كبيرة لامست الـ93.9%، ثم الفليبينية بنسبة 86.3%، وتليها البنغلاديشية بنسبة 85.3%، وهي أرقام بدأت بالارتفاع تدريجيا منذ بدء “تحليق” سعر الدولار حتى لامس أمس العشرة آلاف ليرة.
اللافت للنظر أيضا أن نسبة اليد العاملة المصرية في لبنان تراجعت بنسبة 79.2%، أيّ بـ1360 عامل مصريّ، في وقت بلغت نسبة تراجع اليد العاملة الهنديّة، وهي المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، إلى 47.5%، ما يساوي 348 عاملاً مصرياً.
فبحسب دراسة “الدولية للمعلومات”، يمثل التراجع هذا ما نسبته 84% من قيمة الحدّ الأدنى للأجور، بعد أن كان يوازي نحو 450 دولاراً.
ونتيجة ذلك، فقدت الرواتب في القطاعين العام والخاص قيمتها، وبات موظف برتبة مدير عام من الدرجة الأولى، يتقاضى نحو 478 دولاراً بعد أن كان راتبه يساوي نحو 3000 دولار، في حين أن تصحيح الأجور غير وارد. وبذلك، أصبح دخل اللبناني أقل من دخل أي عامل في أفقر دولة في العالم.
وفيما بلغ راتب العاملة الإثيوبية الموجودة داخل لبنان نحو 300 دولار، أوضح نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل علي الأمين، أن “التراجع في استقدام العاملات الأجنبيات بلغ حوالي 90%، منذ بداية السنة حتّى اليوم، وتوجد في وزارة العمل حوالي 2300 موافقة مسبقة فقط، أي حوالي 1000 أو أقل شهرياً مقارنةً بحوالي 7000 مسبقة في السنوات السابقة. ولا يعني ذلك أنه تم استقدام ألفي عاملة، فعلى الأقّل يمكن أن تصل نسبة الإلغاءات إلى 50%”.
لبنان| تراجع العمالة الأجنبية والعربية وإنهيار سعر الليرة
