واجهت الحكومة المصرية اعتراضات العاملين بشركات قطاع الأعمال بحملة اعتقالات واسعة ضدهم، بدأت منذ السبت واستمرت حتى الثلاثاء الماضيين.
اقتحم الأمن الوطني منازل 8 موظفين على الأقل وألقى القبض عليهم، ولا يزالون مختفين قسريًا حتى الآن.
وذكرت صفحة “الاشتراكيون الثوريون”، نقلا عن مصادر، أن عدد المعتقلين من شركات قطاع الأعمال تجاوز 15 موظفًا بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية، مؤكدة اعتقال 8 موظفين على الأقل يعملون بشركات التأمين والأصول العقارية.
شهدت شركات قطاع الأعمال احتجاجات على تعديل قانون 203 الخاص بالشركات القابضة، منها شركات التأمين والأصول العقارية والسياحة حيث اعتصم العاملين فيها بشكل يومي منذ أسبوعين، احتجاجًا على تعديل القانون، مطالبين بإقالة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق.
وأصدرت أكثر من 80 لجنة نقابية بياناتٍ مُناهِضة لتعديل القانون.
وتشمل التعديلات موادا تسمح للشركات المالكة لخطوط نقل العاملين عليها تصفية أسطول النقل خلال عامين، وهو ما اعتبره العاملين في هذه الشركات مقدمة لتشريد مئات السائقين والعاملين، إضافة إلى وجود 38 مادة في لائحة الجزاءات تبيح للعضو المنتدب فصل العاملين بكل سهولة لأسبابٍ معظمها وهمية، إلى جانب منح مجلس الإدارة في المادة 85 الحقَّ في تسريح العاملين للضرورة الاقتصادية دون تحديدها.
وتنص المادة 77 على منح العامل إجازة بدون أجر لمدة 6 أشهر عند استنفاذ الإجازات المرضية، بجانب عدم تحديد مصيره عقب تلك المدة، مما يفتح الباب للفصل وفقًا للمواد السابقة.
يسعى القانون إلى تخفيض الأجور والحوافز بنسبة تصل إلي 60%، بسبب مزاعم وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بتعويض الخسارة.
