تحذيرات دولية.. 1.6 مليار عامل يواجهون شبح الفقر

رصد خالد عبد اللطيف عيش رئيس لجنة منطقة دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط والدول العربية بالأتحاد المهني الدولي لعمال الزراعة و الأغذية والتجارة أبرز التحديات التي تواجه العمال في منطقة دول حوض البحر المتوسط و الشرق الأوسط و الدول العربية
جاء ذلك خلال كلمة عيش في الإجتماع التحضيري “للاتحاد المهني الدولي”، عبر”زووم”،بمشاركة قيادات “الاتحاد” ومنهم أمين عام المؤتمر جوليان هوك، رئيس النقابة الوطنية للعاملين بالصناعات الغذائية والغابات التابعة لاتحاد العمل بفرنسا ورئيس الاتحاد الدولي علي ندجاي، رئيس النقابة الوطنية للزراعة والصناعات الغذائية بالسنغال ، ورئيس اتحاد عمال السنغال أيضا، وممثلين عن بلدان أجنبية أعضاء في “الاتحاد الدولي”.
وقال عيش أن حوالي 195 مليون شخص حول العالم قد فقدوا وظائفهم منهم 5 ملايين بالدول العربية بسبب “كورونا “، وأكد عيش أن جائحة كورونا جاءت لتذكرنا بأهمية نظم الحماية الاجتماعية الشاملة في توفير الأمن الاجتماعي للطبقات الضعيفة والعمالة الهشة خاصة غير المنتظمة مما يستدعي تجديد الدعوة لأعادة النظر في السياسات المالية العالمية والمحلية ،والاستمرار في توجيهها نحو نظم اجتماعية فاعلة أكثر شمولا‏ وعدالة لمواجهة المخاطر التي تهدد الطبقة العاملة في العالم أجمع ،خاصة العمالة غير المنتظمة ،حيث يواجه 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم خطرًا مباشرًا بتدمير مصادر عيشهم إذا استمر فيروس كورونا في التفشي حول العالم وهي المعركة الأهم التي تابعناها ونخوض معركة في مواجهتها محليا، والعمل المشترك من أجل صياغة سياسات تركز على تقديم المساعدة الفورية للشركات والعمال لحماية مكاسب رزقهم بما فيها الأعمال الحيوية في القطاع الاقتصادي وخاصة في القطاعات المتضررة أكثر من غيرها، من أجل حماية عاملون في أربعة قطاعات حول العالم ،هم الأكثر تأثرا بسبب المرض بعد تراجع الإنتاج فيها وهي: قطاع الغذاء والفنادق (144 مليون عامل)، قطاع البيع بالجملة والتجزئة (582 مليونا)، قطاع خدمات الأعمال والإدارة (157 مليونا)، وقطاع التصنيع (463 مليونا)..”
وأضاف:”إننا نتوقع في حال إستمرار “الأزمة”، أنه وفي مستقبل قريب أن تؤدي عواقب أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد والوظائف إلى ضغط هائل يدفع في اتجاه تدني الأجور، وهو ما يتطلب اعتماد سياسات مناسبة ومتوازنة على صعيد الأجور، يتم وضعها في إطار حوار اجتماعي معمق وشامل لجميع الأطراف بهدف احتواء مفاعيل الأزمة ودعم الانتعاش الاقتصادي والمشروعات العملاقة المولدة لفرص العمل خاصة وان كل المؤشرات التي تصلنا حول بيانات 28 بلدا أوروبيا تشير الى أنه إذا ما حذفت الإعانات لدعم الأجور، فإن مجموع الأجور الإجمالي قد تراجع بنسبة 6,5% بين الفصلين الأول والثاني من 2020، تتوزع على 8,1% للنساء و5,4% للرجال، وهذا الفارق “ناجم بصورة خاصة عن خفض ساعات العمل” وفي بعض الدول الأوروبية كان نصف العمال سيخسرون حوالى 17,3% من أجورهم لولا إعانات الأجور، فيما تتراجع هذه النسبة إلى 6,5% بالنسبة لمجمل العمال.
وأضاف أن الفترة من شهر يوليو ٢٠٢٠ إلى شهر يناير ٢٠٢١، شهدت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة ٢٤٪ بقيمة ١١٤ مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وقد تمت إضافة ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج «تكافل وكرامة» مع بداية أزمة «كورونا»، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى، لمساعدتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تفرضها «الجائحة».