تشهد المدن الإيرانية تصاعدًا في حدة الاحتجاجات من قِبل العمال المتقاعدين على تردي الوضع المعيشي، وعدم تناسبها مع التضخم الكبير الذي يضرب اقتصاد البلاد.
وانتقد المتظاهرون إنفاق النظام الإيراني، أموال البلاد على ميليشيات في الخارج، بينما الوضع الاقتصادي الداخلي آخذ في تعميق التردي الاجتماعي والاقتصادي بسبب الفساد المالي.
وتؤدي العقوبات، والفساد المالي، إلى تآكل قيمة العملة الإيرانية، وارتفاع أسعار الحاجات الأساسية والغذائية في الداخل الإيراني.
وفي مطلع العام الحالي أفاد مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم في إيران يتجاوز 46% في الفترة من 21 ديسمبر 2020 إلى 19 يناير 2021، وهو ما يؤشر إلى تفاقم هذه النسبة في الشهر الماضي، والتي تعكس تسارع التزايد في كلفة المعيشة اليومية للمواطنين الإيرانيين.
واتهم معارضو حكومة روحاني الحكومة بـ “التلاعب بالبورصة” وزعموا أن الحكومة تمول عجزها، عبر التلاعب بمرافق الاقتصاد
كانت مدن إيرانية شهدت احتجاجات مماثلة في أعقاب التردي الواضح في إدارة الدفة المالية للبلاد، والفساد في البورصة واستقالة مديرها.
الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تنظم فيها احتجاجات للأسباب نفسها، فى وسط غياب تام من النظام الحاكم فى البلاد.
