كشفت مصادر مسؤولة بمصلحة الضرائب العقارية، أن الحد الأقصى للزيادة فى التقييم الجديد للضرائب العقارية على الوحدات السكنية 30%، خلال 5 سنوات مقبلة إعتبارًا من يناير 2022، مشيرة إلى أن التقييمات الجديدة لن تصل فيها الزيادات إلى الحد الأقصى نظرًا للظروف الاقتصادية نتيجة أزمة كورونا.
وأضافت المصادر، أن الضريبة ستزيد دون أن تتجاوز 30% وحدد قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 الضريبة العقارية كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية، بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاته في الشريحة الأعلى بسعر 40%.
وتعد القيمة الإيجارية هي الأساس عند احتساب نسبة الضريبة العقارية، حيث يتم اقتطاع الـ10% من قيمة القيمة الإيجارية بعد استبعاد مصروفات الصيانة بنسبة 30% للوحدات السكنية و32% للوحدات الإدارية والتجارية.
وتابعت، أن تقديرات القيمة الإيجارية هي التي سترتفع خلال الخمس سنوات المقبلة مع الاعتماد على التقديرات الجديدة التي تعدها حالياً مصلحة الضرائب العقارية، لتكون الأساس المتخذ لاحتساب الضريبة العقارية حتى عام 2027.
وأوضحت أن مصلحة الضرائب العقارية تعد تقييم للوحدات والعقارات المبنية مرة كل خمس سنوات، ليتم احتساب الضريبة العقارية بناء على هذا التقييم طوال فترة الخمس سنوات، ثم يتم إعادة تقييم جديد لتضمين المتغيرات التي تحدث في الأوضاع الاقتصادية والعقارية في مصر.
وتابعت المصادر، أن احتساب الضريبة العقارية بناء على إعادة التقييم الجديد، سيتم العمل به حتى عام 2027 قبل إعادة تقييم أخر، موضحة أن الأسس الجديدة للتقييم ستعد تقييم خاص بكل منطقة.
