ليبيا| المرأة تحصل علي 14% من إجمالي حكومة الوحدة الوطنية

يبدو أن ليبيا مع موعد مع تحسين أوضاع المرأة في تولي المناصب القيادية حيث حصلت المرأة الليبية على حصة وزارية في حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة ، وهي الأعلي في تاريخ الحكومات الليبية المتعاقبة ، حيث قام بتخصيص أربع حقائب، مع اسم نسائي واحد بين وزراء الدولة الستة الذين اختارهم الدبيبة في تشكيلته، وهو ما يمثل 14 %فقط من إجمالي عدد الوزراء.
وعلى الرغم من أن أن هذه الحصة من الوزارات هي أفضل مما منح للمرأة الليبية في أي حكومة سابقة، فإنها اعتبرت “أقل من المأمول”، وما اتفق عليها سابقاً بين الأفرقاء الليبيين في جولات الحوار السياسي، في تونس وجنيف، التي شددت خلالها البعثة الأممية على أن تخصص حصة نسائية “لا تقل عن 30 في المئة”، من عدد الوزراء في التشكيلة الحكومة الجديدة.
إجمالي الوزارات التي خرجت بها المرأة في حكومة الدبيبة، وإن اعتبر ضئيلاً، إلا أنه منحها منصباً سيادياً كبيراً للمرأة الأولى في تاريخها، بتعيين نجلاء المنقوش على رأس الدبلوماسية الليبية، كأول امرأة تتقلد منصب وزير الخارجية منذ استقلال البلاد بداية الخمسينيات من القرن الماضي.
وكان رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة قد خصص أربع حقائب للمرأة في حكومته المشكلة من 26 وزيراً وستة وزراء للدولة ونائبين لرئيس الوزراء، بنسبة 14.2 في المئة من عدد الحقائب، إذ عينت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية، ووفاء الكيلاني للشؤون الاجتماعية، والثقافة لمبروكة توفي، وحليمة إبراهيم على رأس وزارة العدل، إضافة إلى تعيين حورية الطرمال في منصب وزير الدولة لشؤون المرأة.
بدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “غير راضية” عن الحصة التي خصصها رئيس حكومة الوحدة للنساء، عند تسريب تشكيلته الحكومية قبل أيام من منحها الثقة في مجلس النواب، لكنها لم تعلق عليها بعد اعتماد البرلمان لها، خصوصاً بعد تعويض المرأة بمنصب سيادي كبير، يمنح لها للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وهو منصب وزير الخارجية، ما عده كثيرون “إنجازاً تاريخياً” في طريق كفاح نساء ليبيا، للحصول على حقهن الكامل للمشاركة في الحياة السياسية بالتساوي مع الرجال.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد دعت في بيان لها بمناسبة يوم المرأة العالمي، في التاسع من مارس الحالي، رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة، إلى التزام نسبة 30 في المئة للمناصب النسائية في السلطة المؤقتة.
وأضافت، في البيان: “نذكر بالتعهد الواضح والالتزام الوارد في خريطة الطريق للحل الشامل، التي جرى اعتمادها في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، التي تنص على أن لا يقل تمثيل المرأة في المناصب القيادية في السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة عن 30 في المئة”، مشددة على “التمسك بالتعهدات الشخصية التي قدمها المرشحون في هذا الصدد”.
من جانبه، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، في المناسبة ذاتها “تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم تمكين المرأة الليبية، من خلال المشاركة العادلة في جميع مستويات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كعامل أساسي ومحفز نحو السلام المستدام والوحدة والأمن والازدهار”، مشيداً بـ”عمل المرأة الليبية جاهدة كل عام على مواجهة العقبات المستمرة التي تعترض المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة”.