نظم اتحاد الصناعات الفلسطينية،أمس السبت، وقفة احتجاجية طلب خلالها ممثلو الصناعات في غزة، الحكومة و الدول المانحة بالتدخل العاجل للحد من خسائر القطاع الصناعي، وحث الحكومة في رام الله على صرف التعويضات المالية المتراكمة للقطاع جراء الحروب والحصار الإسرائيلي.
وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات علي الحايك: إن القطاع الصناعي في غزة تكبد خسائر مباشر وغير مباشرة تقدر بقيمة مليار و200 مليون دولار منذ عام 2000، بسبب سياسات الإهمال والحصار الإسرائيلي، والحروب المتكررة على القطاع.
ووفق الحايك؛ فإن القطاع الصناعي يعاني من إهمال حكومي مباشر، والغالبية العظمى للمصانع اضطرت للإغلاق بسبب الدمار وغياب التعويضات، في حين غرق الجزء الباقي منها بالديون مع اضطرار أصحابها للاستدانة من البنوك لحين الحصول على التعويض، مما تسبب بدخولهم للسجون.
وشدد الحايك على ضرورة الإسراع بصرف تعويضات المنشآت المتضررة لما ترتب على ذلك من رفع في نسب البطالة والفقر من خلال تشريد 50 ألف عامل، لافتاً إلى أن المنشآت الاقتصادية في غزة تعاني من الضعف الشديد جراء الحصار والتدمير.
ودعا الحايك إلى ضرورة توفير مشاريع حكومية ودولية داعمة للقطاع الخاص، مصحوبة بإجراءات حمائية، وصرف كامل للتعويضات والحقوق المالية، والتي تعد ركيزة أساسية لإعادة النشاط الاقتصادي للمصانع والمنشآت المدمرة التي أغلقت أبوابها وتوقفت عن العمل خلال الفترة السابقة.
وطالب بضرورة إعطاء المصانع والشركات المحلية أولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية والدولية، والعمل على زيادة حصتها في السوق المحلي، من خلال تخصيص برامج لتعزيز الإنتاج الوطني، داعيًا للضغط على الاحتلال للسماح بتصدير منتجات القطاع كافة إلى الخارج.
