كشفت دراسة أجرتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عن تأثر 64 بالمئة من الشركات المتأثرة بأزمة كورونا خلال 2020 في مجال التوظيف.
وحسب نتائج الدراسة فقد أجلت 26 بالمئة من الشركات المتأثرة بأزمة كوفيد-19 التوظيف، فيما جمدت 24 بالمئة من الشركات التوظيف وألغته نهائيًا 14 بالمئة منها.
ويعد قطاع الخدمات الأكثر تضررا من الأزمة، حيث قامت 74 بالمئة من الشركات المستجوبة بإلغاء او تجميد أو تأجيل التوظيف، يليها قطاع البناء بـ70 بالمئة والصناعة بـ52 بالمائة.
وأبدت ثلاثة قطاعات رغبتها في تنمية القوى العاملة لديها، ممثلة بـ45 بالمئة من شركات القطاع الصناعي و40 بالمئة من شركات التوزيع و32 بالمئة من الشركات المستجوبة في قطاع الخدمات.
ومن حيث حجم الشركات، تخطط 31 بالمئة من المؤسسات الناشئة المشمولة بالاستطلاع لزيادة اليد العاملة و42 بالمئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة و39 بالمئة من الشركات الكبيرة.
ومن حيث الوظائف المتوقعة لتكون الأكثر طلبا خلال عام 2021، تشير الدراسة إلى مهن المبيعات والتجارة ثم الصناعة، والتي تسعى فيها المؤسسات إلى تعويض التأثيرات السلبية للأزمة الصحية عن طريق توفير الموارد اللازمة للتوظيف في هذا المجال.