وافق مجلس الدولة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس؛ إلا أن القرار لم يسلم من تحفظات اقتصاره على النقل فقط دون أن يشمل خريجات الحقوق.
وقالت الدكتورة أمنية جاد الله، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، منسقة مبادرة “المنصة حقها”، أن القرار لم يكن مرضيًا لكافة المطالبات بحق النساء في المناصب القضائية، ولا يحقق المطلوب ولا يُشبع ما تصبو إليه النساء المصريات؛ لأن اعتلاء المرأة المنصة لن يكون أسوة بالطريق الطبيعي لاعتلاء المنصة كأقرانها من الخريجين من ذات دفعتها، وإنما هو “طريقًا قيصريًا مبتسرًا” لا يحقق ما تطمح إليه خريجات الحقوق المتفوقات من إعطائهن الفرصة للمفاضلة الحقيقة وشغل أولي درجات السلم القضائي؛ اعتمادًا على قدراتهن وخبراتهن، بل والمرور بنفس الخبرات التراكمية التي مر بها أقرانهن من الخريجين، وإنما هو طريق معوج لعدم تطبيق نصوص الدستور بشكل مباشر ومنهجي.
وأشارت إلى أن القرار لا ينهي صور من التمييز ستظل تتعرض لها خريجات القانون كل عام أثناء التقديم لشغل المنصب القضائي، وسيظل حرمانهن من التقديم قائمًا على الرغم من تولي قاضيات مصريات المنصة، وهو ما يعد إنكارًا للعدالة بشكل مباشر وصريح من السلطة القضائية النوطة بتطبيق الدستور والقانون.
جدير بالذكر أن الدكتورة أمينة جاد الله نالت دعمًا كبيرًا من المجتمع المدني، إذ سبق وأن أعلن ١٢٢ حزبًا ومنظمة حقوقية ونسائية وشخصيات عامة، في 2017، تضامنهم معها من أجل تعيينها بالمجلس، مؤكدين حق النساء في تولى منصب القضاء باعتباره حقًا دستوريًا.
وسابقًا، شهدت السنوات الماضية محاولات عدة لتمكين المرأة من حقها في التعيين بالنيابة العامة ومجلس الدولة. وقد باءت جميع هذه المحاولات بالفشل
ففي 2010، عقد مجلس الدولة اجتماعًا استثنائيًا للجمعية العمومية للمجلس. وأعلن فيه مستشارو المجلس رفضهم تعيين المرأة قاضية؛ كذلك صوّت 334 قاضيًا من أصل 380 ضد التعيين وكان 42 قاضيًا فقط مع التعيين وامتنع 4 عن التصويت.
