تستعد الحكومة المصرية لزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الأداري للدولة وذلك بإجمالي نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدني للأجور إلي 2400 جنيه جاء ذلك خلال أجتماع اليوم لأستعراض مشروع موازنة العام المالي 2021 _ 2022 .
كما وجهت الحكومة بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى.
كما وجه الأجتماع أيضا بزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه، ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30/6/2021، بما يحقق تحسناً فى أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
