تحت عنوان ” الحق في السكن ” تطوير وتنمية المناطق العشوائية في مصر ” أوصي التقرير الذي أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتشجيع المستثمرين على البناء البديل لقاطني العشوائيات، وتنظيم لقاءات ترويجية تمويلية للمصارف العربية، وأصحاب الأعمال لغرض البلديات للمناطق العشوائية بها وإمكانية تمويل وتطوير المناطق العشوائية فيها، وطالب التقرير، بضرورة إعداد دراسات خاصة للمؤهلات والقدرات الإنتاجية لسكان المناطق العشوائية، وضرورة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل في القرى والمناطق الريفية بمحيط إقليم المدن، للحد من الهجرة إلى المدينة ونمو المناطق العشوائية.
وطالب التقرير بعدم فصل التعامل مع العشوائيات عن جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاعتماد على دراسات خاصة بالمناطق العشوائية ودمجها اقتصادياً في المدينة، وإنشاء مشروعات إسكان لذوي الدخل المحدود داخل المدن، وتشجيع المشروعات السكنية التعاونية، وتوفير الأراضي الصالحة للسكن لفئة ذوي الدخل المحدود.
ودعا التقرير بتفعيل دور الرقابة البلدية في التشريعات الخاصة بالبناء لتكون أكثر فعالية، للحد من الاستمرار في إنشاء المباني المخالفة لأحكام التنظيم ومتطلبات تراخيص.