يعرب الخبراء والناشطون في مجال البيئة ومكافحة تغير المناخ عن قلقهم من خطط استضافة مصر لمؤتمر الأطراف العام القادم (كوب 27)، بسبب سجلها في ملف حقوق الإنسان وقمع التظاهرات، بحسب تقرير لصحيفة “الغارديان”.
فمؤتمرات المناخ، معروفة بأنه يتزامن معها قدوم آلاف النشطاء من بلاد مختلفة من أجل التظاهر والضغط على قادة الدول لاتخاذ خطوات من أجل إنقاذ البشر، حيث تزهق أرواح الكثيرين بسبب الفيضانات والأعاصير والكوارث الطبيعية التي تحدث بسبب تغير المناخ.
وتزايدت مخاوف النشطاء من أن لا تكون قمة المناخ المقبلة في مصر حاسمة في الحد من الانبعاثات الكربونية التي اتفقت الدول على مراجعتها في مؤتمر الأطراف المقبل.
فقد أحرزت قمة كوب 26 في غلاسكو، تقدما كبيرا في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكن أهداف الكربون الوطنية كانت أقل بكثير من المطلوب للبقاء ضمن الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، ولذلك اتفقت الدول على مراجعة أهدافها قبل كوب 27 المقرر عقده في نوفمبر المقبل.
وتشير الصحيفة إلى أنه “مع أوسع حملة قمع واعتقالات للحقوق المدنية في تاريخ مصر الحديث، منذ عزل الجيش للحكومة المدنية المنتخبة في يوليو 2013، وتقديرات بوجود 65 ألف سجين سياسي، فإن اختيار هذا البلد لاستضافة كوب 27، تماشيا مع التوقعات بأن يكون الموقع التالي في أفريقيا، أثار قلق النشطاء”.
وتضيف الصحيفة أنه “تم اعتقال وسجن الكثير من السياسيين والناشطين في مصر بسبب تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم تتعلق بالإرهاب، حتى لو كان اعتراضا بسيطا فقط على رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق”.
ونقلت الصحيفة عن ناشط بيئي مصري، رفض الإفصاح عن اسمه، أن “الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمتظاهرين المحتملين الذين سيزورون مصر لحضور مؤتمر المناخ لن يكونوا قادرين على الاتصال بالمنظمات المحلية، لأن ذلك قد يعرض النشطاء المصريين للخطر”.
لكن بعض المراقبين الدوليين يعتقدون أن الموقع يجب أن يعطي دفعة إضافية لمناشدات الدول النامية للاقتصادات الرئيسية، مثل الصين والهند وروسيا، وحثهم على تشديد أهداف خفض الانبعاثات.
ويرى مدير الأبحاث للعقود الآجلة في معهد تشاتام هاوس للأبحاث، بيرنيس لي، في حديثه للصحيفة أنه “يجب أن نركز على حقيقة أن هذا حدث عالمي لا يقتصر على مصر فحسب، بل على أفريقيا ككل، ويجب أن نرى أنها فرصة ذهبية لإشراك مختلف أصحاب المصلحة الأفارقة بشأن المناخ، حيث سيتم تنفيذ العديد من الوعود التي قُطعت في غلاسكو في مناطق البلدان النامية مثل أفريقيا”.
في الوقت ذاته، يتساءل بول بليدسو، مستشار المناخ السابق في البيت الأبيض ويعمل الآن مع معهد السياسة التقدمية في واشنطن، عما إذا كانت مصر ستمارس ضغوطا كافية للتأثير على الدول التي تتردد في رفع طموحها بشأن خفض الانبعاثات.
وكانت صحيفة واشنطن بوست، قد أشارت إلى أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ، سيؤدي إلى تركيز الاهتمام على نشاطاتها في مجالات الأنشطة الخضراء، ومواجهتها انتقادات بشأن اعتمادها المستمر على الوقود الأحفوري.
ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن مصر هي أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وتسعى مصر لأن تكون مركزا للطاقة، بعد أن اكتشفت حقول غاز، قد يجعلها أكبر مالك لمخزون بحري في البحر الأبيض المتوسط.
كما تعاقدت الحكومة المصرية مع شركة سيمنز الألمانية لبناء ثلاث محطات طاقة تعمل بالغاز.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن مصر لم تحدد هدفا لبلوغ صافي انبعاثات صفرية، على الرغم من أنها تخطط لزيادة إمداداتها من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة إلى 20 في المئة بحلول عام 2022 وما يصل إلى 42 في المئة، بحلول عام 2035.
وعلى الرغم من هذا، فقط تميز جناح مصر في “كوب 26″، بنسخة خضراء شاهقة من طاحونة هوائية، في إشارة إلى خططها لبناء بعض من أكبر مصادر الرياح والطاقة الشمسية في المنطقة.
و على مايبدو ، فإن الدول الكبرى تدفع بمؤتمر المناخ العالمي إلى الدول ذات القبضة الأمنية المشددة ،كي لا يواجه زعماء الدول الكبار الكثير من الضغوط في الشارع نحو علاج حاسم و عاجل للتغيرات المناخية، لذلك فإنها لم تراعي في اختياراتها أن تكون تلك الدول هي الأقل استخداماً للوقود الأحفوري أو إسهاماً في مشاريع خضراء لإنقاذ كوكب الأرض ، مما يدفعنا للتساؤل عن جدوى هذه المباحثات في ظل نظام عالمي لا يملك آليات لإلزام المسبب للضرر بتعويض المتضررين من كافة شعوب العالم.
