توقع عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في العام المالي الحالي
وفقا لاستطلاع أجرته رويترز فإن المحللون قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بالنسبة ذاتها في استطلاع مماثل أجرته الوكالة في إبريل الماضى ، لكنها أقل قليلا من الـ 5.4% التي تستهدفها الحكومة والـ 5.2% التي يتوقعها صندوق النقد الدولي .
ويعد هذا النمو أعلى بكثير من توقعات النمو لعام 2021/2020 حيث كانت الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.8% “في العام المالي السابق ” وهو ما يمثل نصف معدل النمو الذي تحقق في 2019/2018 – نظرا لتداعيات الجائحة على الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي. وكانت مصر ضمن الدول القليلة على مستوى العالم التي تمكنت من تجنب حدوث ركود ناجم عن الجائحة، حيث سجلت انكماشا اقتصاديا في الربع الثاني من عام 2020 فقط عندما انخفض الناتج المحلي بنسبة 1.7% خلال الموجة الأولى من الفيروس.
و من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في العام المالي 2023/2022، وفقا للاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 5 إلى 26 يوليو. وتقترب هذه التوقعات مع ما جاء في أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، والتي تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.6% في العام المالي 2023/2022، و5.8% في العام المالي 2025/2024.
وعلي صعيد أخر ما زالت مصر تعاني من ارتفاع عجز الميزان التجاري، والذي اتسع خلال العام الماضي مع تضرر المصادر الرئيسية للعملة الصعبة جراء الجائحة. وارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 30.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021/2020، وفقا لبيانات البنك المركزي
ووفق توقعات صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سينمو بنسبة 60% خلال العام المالي الجاري، قبل أن يرتفع إلى 16.5 مليار دولار بحلول العام المالي 2025/2024.
ومن المتوقع أيضا أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 6% خلال العام المالي الحالي، وذلك عند الحد الأدنى للنطاق المستهدف من قبل البنك المركزي البالغ 7% (±2%). ويعد هذا أقل قليلا من نسبة 6.4% المتوقعة في الاستطلاع الأخير الذي أجري قبل ثلاثة أشهر.
