أصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيانا أكد فيه على أن “الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها قيس سعيد، رئيس الجمهورية، غير دستورية، وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة”.
ودعا المكتب في بيانهِ، ”رئيس الدولة إلى التراجع عن تلك القرارات ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني تونس ضمن الإطار القانون والدستور، والحفاظ على الخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا”.
وأشار البيان إلى المنتظم تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها تونس حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات إلى الأوضاع الدستورية، والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة.
وأشاد المكتب التنفيذي لحركة النهضة ،بالمؤسسة العسكرية والأمنية الساهرة على أمن البلاد وسلامته ورمز وحدته وسيادته، مجددا دعوته الى ضرورة النأي بها عن التجاذبات والمناكفات السياسية.
