أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له على رفضه لجوء أي طرف مهما كان موقعه إلى العنف، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس قيس سعيد لابد لها من ضمانات دستورية، مشددا على ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية، مؤكدا على ضرورة تحديد مدة تطبيق لتلك الإجراءات والعمل على إنهائها حتى لا تتحول إلى إجرام دائم.
وشدد الاتحاد في بيانه على ضرورة احترام الحقوق والحريات لاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة، موضحا ضرورة الاحتكام إلى آليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدد المخاوف.
وأعلن الاتحاد العام للشغل، عن رفضه القطعي لسياسة التشفي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.
