أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السيد وكيل اللجنة عن تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة أوضاع مصنع النهضة وتقييمها من الحالة الفنية والمالية والإدارية والقانونية.
وجاء ذلك وفقا لطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بمجلس النواب حول وجود فساد في مصنع اسمنت النهضة لتجارة الأسمنت.
وقال الجبلاوي إن تاجر اسمنت ورئيس مجلس إدارة شركة الفراعنة لتجارة الأسمنت والذي كان عميل للمصنع عام 2012 حتى تم اختياره من رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ليكون ممثل المال العام للشركة وعضو مجلس إدارة اسمنت النهضة خالف بذلك المادة 14 من اللائحة بعدم اختيار أعضاء لأي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف الجبلاوي أن بالرغم من خسارة الشركة تم تعيين 16 شخص بمرتبات تبدأ من 110 ألف وهو مخالف للائحة فلماذا يتم تعيين جدد بالرغم من وجود أكثر من 300 عامل بالشركة مشيرا إلى أنه تم صرف 115 ألف جنيه في حضور مؤتمر سفر وإقامة لمدة 3 أيام بدون وجه حق كما أن المؤتمر كان أولى أن يتم عقده في المصنع.
وأشار إلى أن المصنع حقق خسائر بلغت 85 مليون جنيه خلال فترة تولي العضو احمد شرين بناء على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره من المخالفات التي تم ارفاقها بالملف.
وقال عماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن شركة النهضة للأسمنت ليست تابعة لقطاع الأعمال موضحا أن هذه الشركة كانت تسير بشكل جيد إلي أن بدأت إدارة الشركات بمنحني النزول وحققت خسائر في عام 2019 حوالي 50 مليون وفي عام 2020 بلغت الخسائر نحو 87 مليون فكان لابد من تغيير القيادات وتعيين آخرين بكفاءات أعلى, وبالفعل تم ترشيح أسماء لاختيارها ثم يتم إرسالها إلي الجهات الرقابية ويتم ترشيح ممثلين بالمجلس ويختار المجلس رئيسه والعضو المنتدب.
وأكد الجبلاوي على علم المجلس بخبرة عماد الدين في هذا المجال وفي أول جلسة للمجلس أثبتنا ذلك خلال محضر رسمي مشيرا إلى أن القانون لا يمنع ولكن يطلب الإفصاح حيث أن الشركة بالرغم من كل هذه الأعباء تتحول إلى الربحية حيث وصلت إلى 28 مليون في الربع الأول من العام الحالي.
ومن جانب آخر قال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب أثناء حضوره الجلسة إنه كي يتم عقد مقارنة عادلة بين مصنع النهضة ومصنع قنا المجاور له التابع للدولة وقانون الاستثمار 159 فلا بد أن نرى كل ما المكاسب التي حققها كل مصنع منهم حتى نحكم على نجاح أو فشل كل إدارة.
جدير بالذكر أن مصنع النهضة تم إنشائه في عام 2008 فلماذا وصل إلى هذه الحالة المتردية ؟ وهل لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها ستعمل على محاسبة المسؤولين عن هذا المستوى المتردي الذي وصل له المصنع؟
