حول تنظيم وحفظ حقوق العمالة المنزلية علي أعتبارهم مستبعدين من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولم يشملهم أي حقوق أو واجبات تشريعية وقانونية ، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، عن تقديم النائبة نشوى الديب، و60 نائبًا آخرين ، بمقترح مشروع قانون للبرلمان بشأن تنظيم العمالة المنزلية، والذي سيحيله البرلمان في جلسته القادمة إلى اللجنة المختصة
وأكدت الدار، أن النائبة نشوى الديب، تواصلت معهم في يناير 2019، بشأن مناقشة مقترح مشروع قانون قامت بإعداده لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية وشملهم بالحماية التشريعية لكونهم مستبعدين من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وكذلك من مقترح مشروع قانون العمل الجديد الذي مازال قيد المناقشة أمام البرلمان.
ونظمت الدارأكثر من لقاء ، شارك فيه كل من النائبة نشوى الديب، وعدد من القيادات النقابية والعمالية والخبراء القانونيين وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني، حيث تم من خلاله مناقشة مقترح مشروع القانون بما يتضمنه من مواد تحدد ساعات العمل والحد الأدنى للأجور والإجازات والتأمين الاجتماعي، والصحي وحماية المرأة العاملة أثناء الوضع والحمل، وحمايتهن من العنف والانتهاكات، والحد من ساعات عمل الأطفال في العمالة المنزلية، مع التحفظ على عمالة الأطفال من الأساس، وحظر العمل المنزلي الذي قد يضر بصحتهم وسلامتهم وحالتهم المعنوية، وانتهى اللقاء بتكليف المكتب القانوني لدار الخدمات النقابية بإعادة صياغة مقترح مشروع القانون بعد بلورة كافة المقترحات التي تم طرحها من خلال المناقشة بما يتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ونظمت الدار ثلاث حلقات نقاشية لمناقشة الصياغة المقترحة من قبل المكتب القانوني للدار لمشروع القانون بعد إدخال المقترحات المختلفة التي طرحت خلال المناقشات، وذلك خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2019.
كما نظمت الدار في يناير 2020، مائدة مستديرة ضمت عددا من الخبراء القانونيين والنقابيين لمراجعة مقترح مشروع القانون، وانتهت أعمال المائدة بالموافقة على الصياغة النهائية للمشروع والذي تم تقديمه للبرلمان لوضعه علي جدول الأعمال لمناقشته وأقراره.
