في الوقت الذي تعهدت عدة دول عربية بإعادة إعمار قطاع غزة، بعد حربها الأخيرة ، لاسيما قطر ومصر، طالبت جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، الجهات المانحة لإعادة إعمار قطاع غزة، بضرورة إشراك عمال القطاع بإعادة الإعمار، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه سكان غزة الذين دمرت منازلهم، للبدء في عملية بنائها من جديد، مطلع الشهر القادم.
جاء ذلك في رسالة عاجلة وجهها رئيس الجمعية علي الحايك، الذي يشغل منصب نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، أكد فيه على وجوب إعطاء مصانع وشركات وعمال ومقاولي غزة الأولوية بمشاريع الإعمار، وأن تحرص الجهات المانحة على تشغيل العدد الأكبر منها، لا سيما وأنهم عانوا على مدار 15 عاماً من ويلات الحصار والحروب المتكررة.
وأشاد ببدء “المرحلة الثانية” من عمليات الإعمار، مؤكدا على ضرورة أن تساهم هذه العمليات بدرجة أولى بالتأسيس لتنمية شاملة وتعزيز صمود سكان واقتصاد غزة ومعالجة مشاكل القطاع الخاص والتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية كالبطالة والفقر.
وقالت الجمعية إن القطاع الخاص في غزة، لديه من الخبرات والأيدي العاملة ما يكفي لقيادة عمليات الإعمار إلى جانب جهود الدول المانحة، مؤكدا على أهمية تشكيل لجان مختصة بين الجهات الحكومية الفلسطينية والمانحين والقطاع الخاص لتنسيق الجهود المبذولة بعمليات الإعمار، وبما يحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.
وأثنت على مواصلة الطواقم الفنية المصرية أعمالها، لإتمام عمليات إعادة الإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة عبر الفتح الدائم لمعبر رفح بشقيه المدني والتجاري، والتي قال بإنها “تدل على مدى اهتمام القيادة المصرية” بالقضية الفلسطينية وقطاع غزة بشكل خاص وتحقيق الهدوء والاستقرار بالمنطقة.
ومن المفترض أن تنطلق مرحلة بناء ما دمره الاحتلال في الحرب الأخيرة ضد غزة، مطلع الشهر القادم، حسب ما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة.
والجدير ذكره أن المرحلة الأولى من المنحة المصرية بدأت من خلال تأهيل شارع الرشيد الساحلي شمالي قطاع غزة، حيث وصلت فرق من المهندسين والفنيين المصريين إلى القطاع قبل أيام من معبر رفح، لمتابعة إنجاز المشروع.
وحسب تقييم الأضرار الذي جرى بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد غزة، يوم 21 من شهر مايو الماضي، بعد 11 يوما من الغارات الجوية والقصف البحري والمدفعي، الذي نفذه جيش الاحتلال، تبين أنه جرى تدمير 1500 وحدة سكنية بشكل كام، إضافة لـ880 وحدة دمرت بشكل جزئي بليغ غير صالح للسكن، و650 ما بين جزئي وطفيف.
و لم يعلن الجانب المصري بعد إذا ما كانت عمليات الإعمار التي سيشارك فيها ستكون من خلال عمالة مصرية ، أسوة بليبيا لتوفير فرص عمل أكبر للمصريين أم أنها ستراعي البعد الإنساني لأهل غزة المحاصرين و المنكوبين و ستسعى لإشراكهم بعمليات الإعمار داخل القطاع .
