يتنبأ المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف لـ RT العربية ، بأن مصر و العديد من الدول العربية على شفا الإفلاس في ظل النظام الرأسمالي المتوحش الذي وصفه بالجثة الحية أو الزومبي ، و في ذلك يقول ” نازاروف” : [ إن العملات العربية عالقة في قبضة أنظمة الدفع الصغيرة الخاصة بها، وأي محاولة من جانبها لطباعة أموال غير مغطاة قد تؤدي فوراً إلى التضخم وأزمة في العملة و لذلك فهي مجبرة على اقتراض مزيد من الأموال، ومعظمها من البنوك الغربية، التي تتلقى الأموال من بنوكها المركزية بأسعار فائدة سلبية ، وبينما كان الغرب يخفض أسعار الفائدة، كان الاقتراض أسهل وأرخص للدول العربية] .
و يتابع ” ألكسندر نازاروف ” قائلاً: [ نظراً لتسارع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن الاحتياطي الفدرالي، يوم الأربعاء الماضي، عن عزمه البدء في خفض برنامج التسهيل الكمي والبدء في الرفع التدريجي لأسعار الفائدة، وهي خطوة ستصبح ضربة قاصمة لكل المدينين حول العالم ، خصوصاً أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، رفعت بعض الدول العربية سقف ديونها، مستفيدة من ضخ البنوك المركزية الغربية أموالاً غير مغطاة في الاقتصاد، وخفض أسعار الفائدة على القروض إلى ما يقرب الصفر.
أما الآن فقد تغيّر الوضع، حيث فقدت البنوك المركزية الغربية السيطرة على الوضع، وباتت سكرة الموت للنظام المالي العالمي واضحة للعيان / فبالنسبة للدول العربية، يعني ذلك أنه سيكون من الأصعب عليها الآن الحصول على قروض جديدة، وحتى إن نجحت بالاقتراض ، فسوف تكون بفائدة أعلى بكثير.
علاوة على ذلك، فقد أدت محاولة الاحتياطي الفدرالي لوقف توزيع الأموال نهاية عام 2018 إلى انخفاض البورصات بنسب تصل إلى عشرات في المئة. و الآن سيؤدي الذعر إلى هروب رؤوس الأموال بشكل أساسي من الأسواق الناشئة، بما في ذلك البلدان العربية، وهو ما سيزيد من تعقيد وضعها] .
قد يكون تحليل ” نازاروف ” مرعباً إذا ما تم ضمه إلى بعض عناوين الاخبار و بعض الإحصاءات الرسمية ، فقد طرحت وزارة المالية بمصر بيع أذون خزانة، يوم الإثنين الماضي بقيمة 12 مليار جنيه، وذلك لسد عجز الموازنة العامة للدولة ، كما ارتفع الدين الخارجي لمصر في عام 2020 بنسبة 15%، من 112.67 مليار دولار إلى 129.195 مليار دولار.
ووفقاً لبيانات البنك الدولي، ارتفعت تكلفة خدمة الدين الخارجي لمصر من 3.799 مليار دولار في عام 2015 إلى 8.785 مليار دولار في عام 2019. والآن أصبحت، بطبيعة الحال، أعلى من ذلك بكثير.
وتبلغ الفائدة على السندات المصرية لأجل 10 سنوات 15.222%، وهي نسبة كبيرة. والوضع أسوأ في دول أخرى كأوكرانيا والأرجنتين وفنزويلا، التي أُعلنت إفلاسها رسمياً.
إننا لا نرغب أبداً في تخيل ما قد يحدث إذا صح تحليل ” نازاروف” خصوصاً أن العالم يعيش حالة قلق هائلة بسبب وباء كورونا كما أن مصر تعيش قلق آخر من نوعه يتعلق بتداعيات اكتمال سد النهضة الأثيوبي ، و ما يترتب عليه من نتائج اقتصادية ، لذلك نترك الإجابات لعام 2022 .
