رفضت لجنة مراجعة قرارات حالة الطوارئ في تركيا 88.2 بالمئة من الطلبات المقدمة إليها للبت في قرارات الفصل التعسفي من العمل، بينما قبلت 11.8 بالمئة منها فقط.
وبحسب تقرير اللجنة شهدت السنوات الثلاث الأخيرة تقديم 126 ألف و630 موظفًا مفصولاً تعسفيًا طلبات للجنة من أجل العودة إلى وظائفهم، وتم قبول 13 ألف و170 من هذه الطلبات فقط ورفض 99 ألف و140 طلبا.
واستندت اللجنة في قرارات الرفض إلى أن عددًا من الموظفين أودعوا أمولًا في بنك يتبع حركة الخدمة.
وقال التقرير إنه عند مقارنة بيانات صندوق تأمين ودائع الادخار وبيانات مركز المخاطر باتحاد البنوك التركية تبين أن 11 ألف و516 شخصا ممن تقدموا بطلبات إلى اللجنة قاموا بالاقتراض من بنوك أخرى وإيداع تلك النقود بحسابات في بنك آسيا الذي كان تابعا لحركة الخدمة قبل إغلاقه.
وذكر التقرير أنه تم فتح 465 ألف حساب في بنك آسيا وبلغ إجمالي النقود التي دخلت هذه الحسابات المفتوحة لأغراض إغاثية نحو 2 مليار و369 مليون ليرة.
ومن اللافت أن التقرير اعتبر فتح حساب أو إيداع أموال في بنك تأسس وعمل وفق القانون والدستور التركي جريمة، وهو الأمر الذي أكدت عشرات من التقارير الحقوقية الدولية مخالفته لمعايير حقوق الإنسان الدولية.
يشار إلى أنه خلال حالة الطوارئ المعلنة في تركيا لمدة ثلاثة أعوام بعد محاولة انقلاب عام 2016، أصدرت تركيا قرارات فصل تعسفي بحق أكثر من 170 ألف موظف من عملهم، بدعوى انتمائهم إلى حركة الخدمة التي يتهمها الرئيس رجب طيب أردوغان بتدبير المحاولة الانقلابية، فيما تنفي الحركة وتطالب بأدلة واقعية وتحقيق دولي.
