مصر| 24 مليون عاملًا بالقطاع الخاص خارج تطبيق “الأدنى للاجور”

تزامنا مع زيادة الأجور بالقطاع العام والقطاع الحكومي طالب حمدي أبو خشيم، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يقابل القرارات الخاصة بزيادة الأجور للعاملين بالدولة، وكذلك رفع المعاشات، أن يقابلها توجيه للقطاع الخاص بزيادة رواتب العاملين لديه، لاسيما وأن الظروف الراهنة التي نعيشها تؤثر على جميع قطاعات الدولة
وأكد النائب، أن قرارات زيادة الأجور والمعاشات، يأتي من منطلق الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية، ومساندة المواطنين في مواجهة أعباء الحياة، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا وعليه لابد أن تشمل القرارات القطاع الخاص أيضا الذي يعمل بيه الملايين من أبناء الشعب ويعاني من تدني الأجور لاستغلاله ظروف عدد كبير من الشباب ويعاني بالفعل من تدني في مستوي المعيشة .
ومن جانبه قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنّ قرارات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين وحافز وزيادة المعاشات لا تطبق على معظم العاملين في مصر وتنحصر في من 5 ملايين عامل بالجهاز الإداري بالدولة
وأضاف شعبان أن عمال القطاع الخاص الذي يتجاوز عددهم 24 مليون عامل، بما يمثل حوالي 75% من الاقتصاد القومي للدولة، خارج تطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، كما وجه الرئيس بزيادته، مؤكدًا أن ذلك يشعرهم بعدم المساواة، ويخلق حالة من عدم الرضا بين القطاعين.
من جانبه قال محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة رفعت رواتب موظفيها، ولكن بالنسبة لأجور القطاع الخاص، فإن المعني بهذه الآلية هو المجلس القومي للأجور، ووزيرة التخطيط سوف تتحدث معهم.
وطالب خليفة الحكومة بإقرار حد أدنى عادل ولائق للأجور، على المستوى القومي للعاملين بالقطاع الخاص في جميع القطاعات دون تمييز، للموقع الجغرافي بين العمال في الحضر أو الريف أو الصعيد أو الأنشطة الصناعية والخدمية، كما جاء بنص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نص في مادته 34 على أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2659 لسنة 2020، بتاريخ 21 ديسمبر 2020، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، ومنذ إصدار قرار إنشاء المجلس وبعد أكثر من ثلاثة أشهر لم يجتمع المجلس لتشكيل لجانه النوعية للنظر في إقرار الحد الأدنى للأجور وإقرار وإلزام أصحاب الأعمال بتطبيقه، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يشعر عمال القطاع الخاص بزيادة ملموسة مُنذ إصدار منشور علاوة الـ10% عام 2017.
ونوه خليفة إلى أن العاملين بالقطاع الخاص أكثر فئة تحملت أعباء خلال جائحة “كورونا”، إذ أن منهم من تعرض للفصل من العمل، وتخفيض من الرواتب وصل في بعض الحالات إلى 50%، مؤكدًا أن على الحكومة وضع تلك الأعباء التي تحملها العامل خلال فترات الإصلاح الاقتصادي في الاعتبار.
وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أنه وفقًا لاتفاقية العمل الدولية لابد من المساواة بين العمال في البلد الواحد في تطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، كحد أدنى لعمال القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام ويجب على لجنة القوى العاملة بالبرلمان طرح نص تشريعي يلزم أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بإقرار الحد الأدنى للأجور وتطبيقه داخل المنشآت، وأشار خليفة إلى أن العامل شريكًا أساسيًا في حركة الاقتصاد بمجتمعه، وهو قوة بشرية تتأثر نفسيًا بما يحفزهم على العمل وزيادة الإنتاج أو يقودها إلى العزوف عنه وإلحاق الضرر النفسي والاقتصادي على كل من العامل وقطاعات ومؤسسات الدولة حال عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2400 جنيه أسوة بالقطاع العام، مؤكدًا أن تطبيق الحد الأدنى للأجر سيؤدي إلى استقرار العامل ماديًا، ويترتب على ذلك زيادة إنتاجه والعمل بإخلاص وجدية