أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ، بيانا نددت فيه بهدم لأكثر من 12 ألف منزل في شبه جزيرة سيناء، وطرد سكانها تعسفيا. وطالب البيان الحكومة المصرية “بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع وضمان عودة السكان المطرودين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن”، والتوقف فورا عن مواصلة هذه الأفعال
قال جو ستورك نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان إنه قد تم هدم أكثر من 12 ألفا و300 مبنى سكني وتجاري وستة آلاف هكتار من المزارع منذ العام 2013 في سيناء
وأضاف البيان أنه “يتعين على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم والإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع وضمان عودة السكان المطرودين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن”.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن هدم المباني تم ما بين عامي 2013 و2020 في منطقة العريش، عاصمة شمال سيناء. واستندت المنظمة إلى وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وهي منظمة حقوقية مستقلة، واستندت “هيومن رايتس ووتش ” إلى تحليل صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية ومقارنتها بشهادات حصلت عليها ، وفي تقرير سابق نشرته عام 2018، أكدت “هيومن رايتس ووتش” أن 3 آلاف مبنى سكني وتجاري دمرت حتى ذلك الحين ، وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن عملية دفع التعويضات للسكان وأصحاب المزارع تظل “بطيئة وغير شفافة”.
وتابعت أن “آلاف الأشخاص لم يتم تسجيلهم على قوائم المستحقين للتعويضات أو ما زالوا ينتظرون التسجيل”. وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن العديد منهم “ليس لديهم خِيار سوى بناء عشش بدائية” للإقامة فيها.