أفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية أوضحت أنه “لا صحة لرفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق، بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات”.
وأكد المركز الإعلامي أن وزارة التموين أشارت إلى استقرار أسعار كافة السلع الغذائية بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر. وجاء ذلك في ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات.
كما شددت الوزارة على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، هذا ولفتت إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يغطي 4 أشهر، حتى نهاية يونيو 2021، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي حتى نهاية يونيو 2021، بواقع 4.8 شهر.
وفي سياق متصل، يصل المخزون الاستراتيجي من السكر إلى 3.9 شهر، بما يكفي حتى يونيو المقبل، في حين أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي حتى شهر ديسمبر من العام الحالي، بواقع 9.2 شهر.، ويكفي المخزون الاستراتيجي من المكرونة حتى أغسطس من العام الحالي بواقع 5.7 شهر، واللحوم السودانية بواقع 24.4 شهر، بما يكفي حتى مارس 2023، والدواجن حتى فبراير 2022 بواقع يصل إلى 11.4 شهر.
وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع
مصر| الحكومة تنفي شائعة رفع السلع الغذائية بالتزامن مع زيادة المرتبات
