رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في البحرين للمرة الثانية قانون تحقيق المساواة بين المرأة العاملة في القطاع الخاص والمرأة العاملة في القطاع الحكومي من خلال منحها ساعتي رعاية يومية مدفوعة الأجر بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين.
ويتضمن النظام الحالي ساعة رضاعة حتى يبلغ الطفل ستة أشهر ثم ساعة رعاية حتى يبلغ عامه الأول مما يوضح الفارق الكبير بين النظام الحالي والنظام المطلوب تنفيذه.
كما تمسكت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برأي الحكومة في إعادة النظر في مشروع القانون للمبررات الواردة في مذكرة الحكومة المرفقة بمشروع القانون ومن خلال متابعة حركة التوظيف في القطاع الخاص في السنوات الأخيرة أكدت الآتي :
1- أن إقرار التعديل يؤدي إلى تحميل صاحب العمل في القطاع الخاص أعباء إضافية لا سيما أن هذا القطاع يشهد العديد من الصعوبات الاقتصادية خلال الوقت الحالي في ظل وباء كورونا.
2- أن إقرار التعديل قد يؤدي إلى امتناع أصحاب العمل من توظيف النساء حيث أن غالبية العاطلين عن العمل في البحرين هم من الفئة النسائية حيث تجاوزت نسبتهم الـ75% من عدد العاطلين المسجلين في الوزارة.
3-يصعب قياس القدرات الاقتصادية لمنشآت القطاع الخاص ولا سيما الصغيرة والمتوسطة منها مع القدرات الاقتصادية للقطاع الحكومي، حيث أن الحكومة -كصاحب عمل في القطاع الحكومي- تستطيع تغطية الأعباء المترتبة على منح هذه الميزة للموظفات في هذا القطاع، فضلاً على توافر بدائل من القوى العاملة يمكن أن تغطي أي نقص نتيجة تمتع الموظفات بهذه الميزة، وعلى العكس فإن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص يصل عددهم إلى أكثر من 90 ألف صاحب عمل لا يتساوون في القدرة الاقتصادية على تحمل أعباء منح هذه الميزة المقترحة.
ووفقا للاعتبارات السابقة أكدت غرفة التجارة والصناعة في البحرين عدم موافقتها على مشروع القانون خوفا من تداعياته السلبية على أصحاب العمل مما قد يكبدهم خسائر مالية بسبب زيادة فترة الرعاية التي تحصل عليها المرأة وخصوصا مع كثرة الإجازات الممنوحة لها.
كما قد يؤدي هذا الأمر إلى عرقلة خطة الحكومة بسرعة دمج المرأة في السوق المحلية.
بينما أيد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مشروع القانون، كونه يساهم في تقليل الفجوة بين الفروقات لحقوق المرأة العاملة في كل من القطاعين العام والخاص، ويتوافق والتزامات مملكة البحرين الدولية من خلال مصادقتها على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) المناهضة لكل أشكال التمييز في الاستخدام والمهنة، وكونه يساهم في جعل القطاع الخاص بيئة جاذبة لعمل المرأة.
