النقابات الهولندية تحذر من استبعاد العمال المؤقتين في اتفاقات الإنقاذ أثناء أزمة كورونا

المقال من ترجمة جهود  

مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعملون بموجب عقود عمل مؤقتة يفقدون وظائفهم بسبب أزمة فيروس كورونا على الرغم من الإجراءات الحكومية لمساعدة الشركات على دفع رواتب الموظفين، وفقاً لاتحاد نقابات العمال الهولندي.

وذكر الاتحاد أن حوالي 800 ألف شخص معرضون للخطر، من ضمنهم 45 ألف شخص من العاملين تحت الطلب أو بعقود غير محددة المدة، و277 ألف من العاملين في الأشهر الست الأولى من استلام وظائفهم.

وأطلقت الحكومة يوم الاثنين (6 أبريل 2020) برنامج “اﻵن”، لمساعدة الشركات على دفع رواتب الموظفين أثناء أزمة كورونا. ويمكن للشركات التي انخفض معدل دوران العمالة بها إلى الصفر أن تطالب الدولة بـ 90٪ من تكاليف الأجور. وكل انخفاض بنسبة 20٪ يقابله دعم للشركة بنسبة 10٪. 

ولجأت حوالي 35 ألف شركة إلى صندوق الطوارئ يوم الاثنين (6 أبريل 2020)، تماشياً مع توقعات الحكومة. وقد دعا وزير الشؤون الاجتماعية ووتر كولميس، الشركات إلى التقدم بطلب للحصول على مساعدة لدفع رواتب موظفيها المؤقتين أيضًا. 

مثال جيد

ومع ذلك، تشير الأرقام الأولية إلى أن العديد من الشركات تتخلى عن عمالتها المؤقتة عندما ينضب العمل. 

وصرح زكريا بوفانجاشا المتحدث الرسمي لاتحاد نقابات العمال الهولندي: “إنه لأمر محزن للغاية أن نرى كيف تسمح الشركات لموظفيها بالذهاب إلى العمل، على الرغم من إمكانية حصولهم على دعم للمساعدة في دفع أجورهم”. 

وفقاً لاتحاد نقابات العمال الهولندي، فإن شركات مثل الخطوط الملكية الهولندية “KLM”، و”VDL Nedcar”، لتصنيع السيارات وشركة النقل “Qbuzz”، ووكالات توظيف مثل “Randstad”، و”Olympia”، و”Adecco”، تخيب آمال موظفيها المؤقتين، بينما تعد شركات أخرى مثل الخطوط الجوية “Transavia”، وشركة “DAF”، و”Primark”، مثالاً جيدًا. 

علاوة على ذلك، تُرك الآلاف من العمالة غير المنتظمة، خاصةً سائقي سيارات الأجرة، بدون مصدر دخل. كما يخاطر الطلاب الأجانب بفقدان إمكانية الحصول على المنح والمزايا الأخرى، حيث أنهم لا تنطبق عليهم قاعدة العمل لمدة 56 ساعة في الأسبوع. 

تقول بعض وكالات التوظيف إن صاحب العمل الأخير – عميلهم – هو من يقع على عاتقه عبء تحمل باقي الرواتب. 

وقال يوريان كوبس مدير مؤسسة التوظيف “ABU”، لوكالة “NRC” الإخبارية “أن الوضع عبارة عن مثلث… عليك أن تنظر إلى كل المعطيات معاً: ما الذي تساهم به الحكومة، وما الذي يمكن أن تدفعه وكالة التوظيف وما يدفعه العميل. كما أن لديهم اهتمامًا بالحفاظ على عمالتهم المؤقتة.” 

دعا كوبس الحكومة إلى تطوير شبكة أمان للعاملين في وكالات التوظيف. وقال “لقد نظمت الحكومة كل شيء للموظفين الدائمين وللموظفين المستقلين، ولكن العاملين بنظام الساعات المرنة يتم تجاهلهم.”