يلوح خطر البطالة في لبنان، مهددًا جيلًا كاملًا من الشباب بالوقوع في آتون الفقر والباحثون عن فرصة عمل يتوالدون يومياً بالآلاف من رحم معاناة إغلاق المؤسسات.
وباء كورونا، وقرارات الإغلاق التام، سبّبا، “تراجعاً إقتصادياً كبيراً في أكثر الدول نمواً، ودفعا نحو أسوأ كساد إقتصادي عالمي بعد الحرب العالمية الثانية”. أمّا في لبنان فقد أضيفا (هذان العاملان) على أزمة مثلثة الرؤوس، نقدية مالية وإقتصادية، استتبعت بثالث أكبر انفجار عالمي قضى على المرفأ البحري الأساسي؛ فأقفلت مئات الشركات أبوابها وسرحت عمالها ومستخدميها، ومن استطاع منها الصمود، يعمل بطاقة إنتاجية منخفضة وبرواتب متهاوية “أكل” التضخم أكثر من ثلثيها. هذا الواقع يترافق مع عجز حكومي في التخفيف من آثاره على شعب أصبح أكثر من 55 بالمئة من أفراده يعيشون تحت خط الفقر.
إن تسريح العمال والموظفين من مؤسساتهم والإغلاق لأسباب مالية، سيدخل لبنان في كارثة إقتصادية وإجتماعية”.
ظهور فيروس كورونا، الذي فاقم المشكلة، واضطُرت الشركات إلى إقفال أبوابها واعطاء مستخدميها إجازات غير مدفوعة من دون أن يكون هناك أي تعويضات على الأفراد والمؤسسات.
الركود الإقتصادي وتزايد الصعوبات في سوق العمل، أرخيا بثقلهما فوق أكتاف الشباب والخريجين الجامعيين بشكل خاص، وهو ما أصبح يتطلب إعادة إطلاق الإستثمار في القطاع التقني والتكنولوجي، وكل ما يساهم بتعزيز العمل عن بعد، وإستعمال أحدث التقنيات لزيادة القيمة المضافة. فالقطاعات التي تتفادى التواصل البشري، ستشهد الطلب الأكبر مع تفشي فيروس كورونا، وسيكون مستقبلها واعداً. لذلك نحن بحاجة ماسة إلى تفعيل الإستثمارات في القطاعات التقنية وتشجيع الشباب على خوض غمارها، نظراً لكفاءة الموارد البشرية الموجودة في لبنان وعدم تطلبها رساميل كبيرة وقدرتها على جذب العملة الصعبة”. كما ويعتبر بو دياب ان “مستقبل السياحة سيكون للبيئية والدينية بشكل خاص، وهما خاصتان يتميز بهما لبنان وبامكانه تطويرهما للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على هذه الأنواع من السياحة”.
فالوضع خطير وقد يكون أصعب في الأيام المقبلة، فكثيرون هم من خسروا عملهم وكثيرة المؤسسات التي استسلمت وأقفلت أبوابها، كما أن استمرار المعنيين بتغييب الإصلاحات الجدية وإيجاد الحلول الفعالة للازمة الإقتصادية، سيسقطا البلد في دوامة من الفقر والعنف لن توفر أحداً.
