عادة ما تكون قصص الفساد المالي في مصر ،مثيرة للتعجب في بساطة توالي السرقات كما لو كان المال بلا رقيب حيث صحا الشعب اليوم على قرار محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بتأجيل محاكمة مجدي راسخ واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز لجلسة 21 ديسمبر المقبل كما أمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين مجدي راسخ وحسام رضا، مع التحفظ على المتهم محمد هاني داخل البلاد ومنعه من السفر.
و قد حولت النيابة العامة كل من محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين أنهم بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها أخلوا عمدا وآخر متوفي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد، بأن امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من [ 2010 حتى 2019 ] ، بإجمالي مبلغ مقداره 969،669،636 جنيها ومبلغ مقداره 1،725،986،64 دولارا خلال فترة رئاسته للشركة بأن امتنع الأول عن توريد 73،829،082 جنيها ومبلغ 633،826 دولارا، وامتنع “المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180،173،293 جنيها ومبلغ 944،856 دولارا، وامتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74،306،843 جنيها ومبلغ 21،518 دولارا، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641،360،418 جنيها ومبلغ 125،785 دولارا؛ ما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.
وكشفت التحقيقات من خلال تقرير خبراء الكسب غير المشروع المودع لكسب غير المشروع أن المتهمين وآخر متوفي أخلوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند أولا بأن امتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ وقدره 969،669،636 جنيها ومبلغ مقداره 1،725،986،64 دولارا، امتناع شركة ناشيونال جاس عن توريد مستحقات الهيئة العامة للبترول عن قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين كانت الشركة مدينة للهيئة بمبلغ ثمانية عشر مليون جنيه مما يدحض دفاع الشركة بأن سبب توقفها عن توريد المبالغ المستحقة للهيئة وجود مبالغ مستحقة لها كعمولة عن التحصيل.
و الحلقة المفقودة هنا هو أن الصحف المصرية قد صرحت منذ شهر فبراير الماضي ، بأن النيابة العامة أعلنت أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة المستشار النائب العام قد وقّعت فعلياً على عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الإتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا ولفتت النيابة إلى أنه بلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا، و بالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه هل تم استدعاء نفس الشخص إلى نفس القضية التي تم فيها التصالح أم أن هناك مليار آخر قد تم نهبه من المال المصري من نفس الشخص الذي ثبت فساده و احتياله على الشعب؟
