تعدّدت صنوف الأزمات الإنسانية التي نجمت عن الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية في اليمن في صيف 2014، لتظل المجاعة المحدقة هي الغول الأكبر الذي ينتاب قطاعات عريضة من السكان.
المكتب المحلي لبرنامج الغذاء العالمي دقّ ناقوس الخطر، بتحذيره من زيادة المعاناة الاقتصادية لملايين السكان جراء استمرار الحرب.
البرنامج الأممي قال في بيان له، إنّ هناك الملايين من السكان الذين يعتمدون على مساعداته الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
يوثّق هذا التنبيه حجم المخاوف التي تنتاب المجتمع الدولي من احتمالات خروج الأمر عن السيطرة بشكل كبير، فيما يتعلق بتفاقم أزمة الجوع في اليمن.
وسبق أن كشفت بيانات صادرة عن الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية أنّ 80% من السكان عليهم مديونيات ويكافحون لدفع ثمن الغذاء والماء والمواصلات والخدمات الصحية الضرورية، وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية يواجه ما يتراوح بين 1,8 وَ 2,8 مليون طفل خطر الوقوع في براثن انعدام الأمن الغذائي الحاد مع إمكانية تعرض عدد أكبر بكثير من ذلك لسوء التغذية الحاد الوخيم المهدد للحياة.
وتحذر منظمة “اليونسيف” الأممية من تزايد معدلات سوء التغذية المرتفعة تعقيدًا بسبب نقص الغذاء وممارسات التغذية السيئة والأداء دون المستوى لأنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي، وتفشي الأمراض وتدهور الاقتصاد.
وفيما يتحمل الحوثيون مسؤولية مباشرة عن تفاقم هذه الأوضاع سوءًا، فإنّ أحد الجرائم التي ارتكبتها المليشيات وتسببت بشكل رئيسي في خروج الأمور عن السيطرة هو تمادي المليشيات في ارتكاب جرائم نهب المساعدات وحرمان مستحقيها من الحصول عليها وهو ما أدى بشكل مباشر إلى تفاقم الأعباء على السكان.
