تراجع حجم تحويلات العمالة في دولة قطر إلى الخارج خلال عام 2020 بنسبة 10.19% ، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وتأثيرها على النشاط الاقتصادي.
وسجلت تحويلات العمالة الوافدة بقطر إلى الخارج في العام الماضي نحو 10.7 مليار دولار، 11.92 مليار دولار عام 2019.
ويرجع تقلص حجم تحويلات العمالة في قطر خلال العام الماضي إلى تفشي فيروس كورونا، وفرض العديد من قيود الإغلاق والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى، كتعليق حركة الطيران، فضلاً عن حظر البلدان التي يوجد بها بؤر للفيروس.
كما اتخذت العديد من البلدان إجراءات للحفاظ على العمالة الوطنية في مقابل تسريح العمالة الوافدة وخفض رواتبها، فأصدرت وزارة المالية القطرية تعميمات إلى الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية لخفض التكاليف الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30% بدءًا من يونيو 2020
كما لجأت مجموعة الخطوط الجوية القطرية إلى تسريح 20% من العمالة الوافدة لتقليل النفقات، هذا إلى جانب الاتهامات التي توجهها منظمة العفو الدولية ضد قطر والتي تتضمن عدم صرف شركات القطاع الخاص المنفذة لمشروعات استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 أجورًا للعمال.
وكشفت البيانات أن قيمة التحويلات الخارجة من قطر في العام السابق 50.743 مليار ريال، بهبوط 22.37% عن مستواها في عام 2020 بقيمة 65.360 مليار ريال.
