قال وزير التربية التونسي فتحي السلاوتي اليوم إن الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد لا تخول الاستجابة إلى كل الطلبات التي تدعو الجامعة العامة للتعليم الأساسي إلى تحقيقها مقابل إلغاء إضرابها المزمع تنفيذه يومي 6 و7 أبريل الجاري.
أوضح السلاوتي أن جلسة تفاوض مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي، انعقدت أمس ، بمقر الوزارة، لكن دون نتائج، معبرا في المقابل عن الأمل في التوصل إلى اتفاق يلغي الإضراب ، وأقر في الوقت ذاته بوجود مصاعب على مستوى المالية العمومية التي قال إنها “لا تخوّل في الظروف الحالية الاستجابة إلى كل الطلبات التي لها انعكاس مالي يصعب تحقيقه”
ويستعد مدرسو التعليم الأساسي الى تنفيذ إضراب قطاعي يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 أبريل الجاري بكافة المدراس الابتدائية وذلك احتجاجا على عدم تسوية ملف المتعاقدين الذين يعملون في ظروف هشة، وفق ما أكدته الجامعة العامة للتعليم الأساسي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل ، وتطالب الجامعة بتمكين المتعاقدين من إمضاء أتفاق يفضي إلى تمكينهم من حقهم في التغطية الأجتماعية والصحية عبر عقد يمتد على 12 شهرا كخطوة نحو تسوية نهائية لوضعيتهم تقوم على انتدابهم بصفة دائمة .
