في خطوة تنظيمية لنقابة المحامين، أعلنت النقابة عن عقد مجلس إدارة مشروعات الإسكان المشكل بالقرار الصادر من نقيب المحامين «رجائي عطية» منذ 20 مارس الماضي، و الذي أسفر عنه اجتماع الأمس لمجموعة من المحامين بمقر النقابة العامة.
وجاء بنص القرار الصادر عن نقيب المحامين سابقاً : «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، رقم 108، بأهم الملاحظات التي أسفر عنها مراجعة مشروعات الإسكان التابعة للنقابة العامة للمحامين، منذ بدايتها عام 2009 حتى 30/6/2020، وما طلب اتخاذه من إجراءات لتدارك الأمور، قررنا تشكيل مجلس إدارة للإسكان، يختص بإدارة كل مشروعات الإسكان، واتخاذ ما يراه من قرارات لرأب الصدع الكبير الذي كشف عنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المنوه عنه».
وتابع: «يتكون مجلس إدارة الإسكان من حسين الجمال، ومحمد فزاع، وعبدالحفيظ الروبي، وماجد حنا، محمد راضى مسعود، ومحمود الداخلي، ومحمد الكسار، وعبدالمجيد هارون، وصلاح سليمان، على أن يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة مشروعات الإسكان التابعة للنقابة العامة للمحامين، وله كامل السلطات والصلاحيات لإدارة هذه المشروعات، واختيار وتعيين من يرى تعيينه، وتنحية من يرى تنحيته، وضبط ميزانية المشروعات، وإنشاء الدفاتر والسجلات بأنواعها اللازمة لتدوين حركتها، واتخاذ ما يراه عمومًا لرأب الصدع الخطير الذي كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحاسبة المتسببين فيه والمسئولين عنه».
ثم بعد ذلك دعا نقيب المحامين رجائي عطية منذ أسبوع ، مجلس إدارة مشروعات الإسكان بالنقابة للاجتماع.
و بالفعل تم الاجتماع بالأمس و حضره محمد فزاع، وعبدالحفيظ الروبي، ومحمد راضي مسعود، ومحمود الداخلي، ومحمد الكسار، وعبدالمجيد هارون، وصلاح سليمان، ومسئولي إدارتي الإسكان، والمشروعات بالنقابة العامة.
و أوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الاجتماع شهد الاستماع لكافة مقترحات الأعضاء، وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها تشكيل لجان فرعية لمتابعة كافة الملفات التي تمت مناقشتها، وسرعة تنفيذ كافة القرارات المتخذة خلال الاجتماع، تفادياً لأي خسائر يمكن تقع على النقابة، واستغلال ممتلكات النقابة بالطريقة الأمثل لتحقيق أعلى العوائد للمحامين.
نتسائل إذا كانت اجتماعات مجلس إدارة مشروعات الإسكان ستتطلب دوماً دعوة من نقيب المحامين الذي شكل مجلس إدارة الإسكان ليتابع عنه الأعمال التنظيمية الخاصة بحل المشكلات التي كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
