دعت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، كافة القضاة إلى الالتزام بقرار الإضراب المفتوح وعدم رفعه إلا بتحقيق كافة أهدافه، وأوضحت الهيئة المديرة لجمعية القضاة الشبان في بيان لها أمس، أن الاتفاق المبرم بين جمعية القضاة التونسيين وممثلي الحكومة بحضور الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، باطل شكلا ومضمونا، داعية الحكومة إلى التعامل مستقبلا مع القضاء كسلطة طبقا لما ينص عليه الدستور وليس كمرفق إداري راجع بالنظر لوزارة العدل.
واعتبرت أن الاتفاق المبرم مبهمٌ وعقيم ويفتقر لآليات تنفيذ فعلية، ولا يمكن أن يؤدي إلى هدف عدا إيقاف تحركات القضاة وتحويل نظرهم عن الأهداف التي طالما سعوا إليها، وتمكين الحكومة من طوق نجاة وقتي مقابل تأبيد أزمة السلطة القضائية.
وبينت أن لجوء الحكومة إلى إمضاء اتفاق مع طرف واحد ودون الرجوع إلى عموم القضاة، يعد حيلة لشق الصفوف وإفشال التحركات أكثر منه استجابة للمطالب المشروعة للقضاة.
وأكدت الجمعية أن أي اتفاق لا يشمل كل الهياكل الممثلة للقضاة، لاغي ولا عمل عليه، مبينة أن المنظومة الرسمية للعدالة بما فيها من قضاة وكتبة هي وحدها المعنية بمناقشة وضعها المادي وتقديم الحلول والمقترحات دون غيرها من المهن الحرة.
وكان القضاة المجتمعون أمس السبت، بدعوة من نقابة القضاة التونسيين، قرروا رفضهم القطعي للاتفاق الممضى بين جمعية القضاة التونسيين والحكومة، والاستمرار في الإضراب الذي يخوضه القضاة منذ يوم 16 نوفمبر الماضي.
يذكر أن جمعية القضاة التونسيين، أعلنت الجمعة عن رفع إضراب القضاة الذي انطلق يوم 16 نوفمبر الماضي، بعد التوصل إلي إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة تضمن الموافقة على جملة المطالب المقدمة، كما دعا رئيس الجمعية أنس الحمادي، كافّة القضاة، إلى استئناف عملهم بالمحاكم يوم الإثنين المقبل.
