دعا محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجلس النواب الجديد إلى ضرورة سرعة إصدار قانون العمل، موضحا أن هذا المشروع جاء بعد إجراء حوار مجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة، “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”، بما يتوافق مع الدستور المصري، واتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأعرب الأمين العام في تصريحات صحفية اليوم الأحد، عن أمله أن يرى هذا المشروع النور في الدورة الجديدة لمجلس النواب، وذلك لما يتضمنه من مواد تحقق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة، وكذلك يحقق طموحات العامل من استقرار، بما يضمن زيادة الإنتاج والاستقرار في مواقع العمل.
وأوضح وهب الله، أن مميزات القانون الجديد أيضا، إلغاء كثير من سلبيات القانون الماضي أهمها استثمارة 6، وإقامة محاكم لسرعة التقاضي بين العامل وصاحب العمل حال حدوث مشكلة تعسفية، أو في بعض الأمور الأخرى، وذلك على غرار محكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية، بجانب الاهتمام بالعملية التدريبية والتكنولوجية على غرار التطوات الأخيرة في التكنولوجيا العالمية والتدريب.
وتابع: “مشروع القانون الموجود حاليا في محلس النواب وجرت الموافقة عليه من لجنة القوى العاملة ،وشهد حوارا اجتماعيا فاعلا، يهتم أيضا بقضية السلامة والصحة المهنية والتفتيش ومنح حقوق المرأة والشباب وذوي الاختياجات الخاصة كاملة، وهو قانون متميز جدًا ويهدف لجذب الاستثمار العربي والأجنبي والمصري، وأن الأجر مقابل الإنتاج طبقًا للدستور”، وأشار إلى أن مميزات القانون الجديد تشمل أيضًا اتفاقيات خاصة بالأجر يجب ألا يقل عنها وهو الأجر الأساسي الثابت، والعلاوة لا تقل عن 7% بشكل سنوي.
وأوضح الأمين العام، أن ما يتطلب منا كمنظمات نقابية أن نقوم بدورنا في الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال عبر المفاوضة الجماعية مع أصحاب الأعمال من أجل تحقيق عمل لائق وأجور عادلة والحد من تسريح هؤلاء العمال”.
وأكد “وهب الله ” أن الحركة النقابية العمالية في مصر تلعب دورًا حيويا على المستوى الوطني بقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث اشترك الاتحاد في إعداد التشريعات والقوانين المرتبطة بالطبقة العاملة، وذلك من خلال ممثليهم في البرلمان، مشيرا إلى أنه تم إصدار قانون المنظمات النقابية، وإعداد ومناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي يراعي حقوق العمال وتوفير ظروف وشروط عمل مناسبة.
وقال ، إن مشروع قانون العمل الجديد، يحمل العديد من المميزات للعاملين في القطاع الخاص، أبرزها عدم الفصل التعسفي للعمال، وحفظ حقوق العمال كاملة، وأن الإنتاج مقابل الأجر طبقا للدستور.
