أعلنت النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، رفضها للمسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين، والتي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، منذ أيام قليلة.
وقال المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن هذه اللائحة لم تأخذ حقها في الحوار المجتمعي بين كافة الجهات المعنية، ولم تشارك اللجان النقابية في إعدادها طبقا لقانون النقابات العمالية، ناهيك عن أن رؤية الوزارة فيها تنتقص من حقوق العمال، وتهدد مصير الشركات بمخالفة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحرص على مصالح العمال وحقوقهم، وكذلك على تطوير الشركات العامة، والنهوض بالصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج.
وقال الفقي، إن لائحة الوزير تقنن عملية انخفاض في دخل العامل، وإلغاء الحافز الشهري والربع سنوي، وإلغاء علاج أسر العاملين والمعاشات، وربط علاج العاملين بنسب أرباح الشركة، والانتقاص من حقوق العمال الاجتماعية والترفيهية، وإلغاء وسائل النقل الجماعي، وتهديد مصير المعاش المبكر، ومكافأة نهاية الخدمة.
وأضاف، أن اللائحة تنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والذي ينص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة مع اللجنة النقابية، وأن كل شركة أو قطاع له طبيعته الخاصة، بينما جاء مشروع الوزير ليفرض لائحة على الإدارة والعمال، كما أن اللائحة الجديدة التي من المفترض بها تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها كما تطالب لائحة قطاع الأعمال.
وحول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية، قال الفقي، إن هناك انتقاصاً من إجمالي دخل العامل السنوي، بسبب التلاعب في الأرباح والعلاوات والمنح والإجازات، ناهيك عن إلغاء الصناديق والوثائق التأمينية، ما يهدد مكافأة نهاية الخدمة حتى في حال الخروج على المعاش، إضافة إلى حرمان المحالين على المعاش من الخدمات الطبية، وكذلك عدم تحديد النسبة القانونية للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة التي يكفلها القانون والدستور وهي 5%.
و في الوقت الذي تدعو له القيادة السياسية في مصر إلى الاهتمام بجانب حقوق الإنسان عموماً ، و حقوق العمال خصوصاً و التي تحدثت عنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فإن وزارة قطاع العام تضع كل ذلك وراء ظهرها و تتخذ إجراءات تسببت في إضراب عمال سيد للأدوية فور علمهم بمحتوى لائحة الموارد البشرية المرسلة من الوزارة مما تسبب حدوث أزمة انتهت بتعليق العمل بالمصنع بمباركة من وزارة قطاع الأعمال و تحت إشرافها.
و حيث أن مصنع سيد قد قرع أجراس تنبيهية ، للنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية ، و الذي نبهها إلى مدى سوء النتائج التي قد تترتب على هذه اللائحة ، مما جعلها محل رفض للنقابة ، فإننا نتسائل عن دور المجلس الأعلى لحقوق الإنسان الموكل إليه من رئيس الجمهورية متابعة مواجهة التحديات التي تواجه حقوق الإنسان عامة و العمال خاصة.
